تفاصيل ردود الوزير الأول علي تساؤ لات وملاحظات النواب
الأحد, 08 يناير 2017 07:48

نتيجة بحث الصور عن يحي ولد حدمين (الإإعلامي)  ينشرأهم الردود التي تفضل بها  الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين  علي تساؤلات النواب وملاحظاتهم خلال مناقشتهم البيان الوزاري للحكومة هذه الردود عبرت عن هواجس المجتمع وتطلعاته والتي تعكس بالضرورة الحرص على مصلحة الدولة ومواطنيها ورفعة موريتانيا وبهائها.وجعلها في مصاف الدول المتحضرة,

تعهد الوزير الأول في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري بأهمية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتفاعل والحوار المستمر فيما يخص الشأن العام والتعاون والتكامل " دون المساس بحقكم الدستوري في المحاسبة والرقابة على اعمالنا " . وقال الوزير الأول  ان من يتبع سبل الواسطة والمحسوبية عدو للوطن وابنائه ومرتكب للاثم وآخذ لحق غيره وان من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او الصالح العام عن طريق الواسطة والمحسوبية انما يتطاول على جيب ومستقبل كل موريتاني .

وأكد أن الدولة ماضية في سياستها الأقتصادية من أجل الرفع من مستوي النمو الأقتصادي رغم التحديات الدولية .التي تعيق الأقتصاد العالمي . وعن المديونية قال الوزير الأول إن  برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة دون املاء او توجيه من احد لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة لافتا الى ان موريتانيا حافظت على استقرارها المالي والنقدي الى حد كبير رغم أنحفاض أسعارخامات الحديد والبترول .

واشار الوزير الأول الى ان مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر تعتبر اولوية وطنية سببها عدم قدرة اقتصادنا على توليد فرص عمل بالقدر الكافي لكننا لا نستطيع غض الطرف عن وجود أنخفاض ملموس للبطالة من خلال توفير فرص العمل التي خلقتها الدولة  في مختلف القطاعات . واعلن  الاستمراربدعم السلع الاساسية " ولن نعمل على رفع اسعارها مطلقا " ولكن الحكومة ستعمل في الوقت ذاته على اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية لضبط الهدر في الدعم الذي يذهب لغير مستحقيه. وقال ان منتفعين من دعم البترول والسلع الاساسية اصبحوا العائق الاكبر بوجه اي اصلاح اقتصادي .والولة تعمل علي أن يكون المستفيد الأول هي الفئات الهشة الأكثر ضعفا . وفي ملف الطاقة اعلن أن الدولة تعمل علي توفير الطاقة لكل الموريتانين والإنجا زات في هذا المجال واضحة للأعيان ,وهي مستمرة في سياستها التنموية.

  وأكد السيد الوزير الأول أن الحكومة تؤمن بأنّ الإصلاح ينبع من الداخل، لذا فإنّ الحكومة عازمة على أن تبدأ بنفسها، من خلال العمل على وقف الهدر، وتخفيض النفقات، وترشيد الاستهلاك؛ وجميع هذه الخطوات كانت مطالب واضحة لكم. واستجابةً لها، أودّ أن أقول لكم أن الحكومة قد أوقفت على الفورالكثير من الإنفاقَ وتقليص الوظيفة الإزدواجية التي كانت عبئا ثقيلا علي الدولة  ، و عملت على تخفيض مخصّصات السفر إلى حدٍّ كبير، بحيث سيقتصر فقط على الحالات الضروريّة، وبأقلّ الأعداد، وإن وجدتم عكس ذلك في الموازنة فحاسبونا عليه.

مّا بخصوص مطالب  النوّاب بدعم وتنمية المناطق النائية، خصوصاً الزراعيّة منها، فالحكومة ماضيةٌ باتخاذ خطوات إجرائيّة ومؤسسيّة من شأنها أن تسهم في رفع الواقع التنموي في تلك المناطق، ،وتعمل الكومة على تطوير وإدارة الأراضي وتنميتها بما يوسع الرقعة الزراعية ، وإنشاء الخدمات، وجذب الاستثمار، وتنمية المجتمع المحلّي اقتصاديّاً واجتماعيّاً، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الصناعة والتجارة، إلى جانب المحافظة على البيئة، وتطوير المشاريع الخدماتيّة والتنمويّة، بما في ذلك المشروعات الرياديّة الزراعيّةِ، التي تستثمر في  أراضي الزراعيّة، التي وإن كانت تعاني لأسباب ماليّة أو لنقص المياه، لكنّها لا زالت مورداً اقتصاديّاً مهمّاً، يحتاج إلى العناية والابتكار والريادة، وهو ما ستوليه الحكومةُ أهميّةً خاصّة ادراكا منها لحجم التحدّيات التي تواجه القطاع الزراعي وعزمها على إيجاد الحلول الناجعة للتعامل معها بالتشارك مع القطاع الزراعي، الذي سيبقى عزيزاً بما يوفِّره من فرص عملٍ واستقرارٍ وأمنٍ مجتمعيٍّ، لذا فإنّنا نتعهّدُ بالعمل على توفير سُبُلِ الدعمِ ما أمكن، لرفع كفاءة هذا القطاع، ودعم المزارعين للاستمرار بالعمل فيه.

اوضح الوزير الأول ان الدولة قامت ببيع 4 مدارس وبلوكات واجزاء من مدرسة الشرطة في نواكشوط والتي تصل مساحتها الكلية الى 3.5 هكتارا بمبلغ يزيد على 10 مليارات اوقية في وقت تم فيه منح 30 الف هكتار في العام 2009 ولم تدخل ميزانية الدولة منها اوقية واحدة . واضاف ان 7.6من المبلغ المتأتي من عملية البيع مكن من بناء 75 مؤسسة تعليمية في الداخل من بينها 45 ابتدائية و9 ثانويات امتياز وثانويتين نموذجيتين ومدرستين للمعلمين فضلا عن بناء 11 مدرسة في نواكشوط واعدادية وثانية امتياز ومدرسة بسيتي ابلاج في العاصمة منبها الى ان دواعي بيع هذه المدارس موضوعية حيث لم تعد صالحة للاستعمال ولم يعد يؤم الفصل الدراسي فيها اكثر من 17 تلميذا يزاولون الدراسة وسط الضوضاء . وفيما يتعلق ببرنامج التضامن وما نفذه من انجازات اوضح الوزير ان حصيلة عمل الوكالة لسنة 2016 فاقت مثيلتها في العام 2015 كما ستشهد تزايدا خلال العام 2017 مشيرا في هذا الصدد الى انها قامت ببناء 34 مدرسة و5 اعداديات واكملت بناء14 مدرسة وانجزت 43 مستوصفا و12 سدا انتهى العمل في سبعة منها حتى الان. وفي رده على ملاحظات النواب حول الزراعة اوضح الوزير الأول ان الحكومة تعمل وفق خطة محكمة تقوم على جودة الانتاج مشيرا الى انه تمت على مستوى الزراعة المروية خلال السنة الزراعية المنتهية ، زراعة اكثر من 45 هكتارا وصلت مردوديتها الى ازيد من 222 طنا ، كما شهدت الزراعة المطرية 2015- 2016 زراعة 235 هكتارا وصلت مردوديتها الى ازيد من 115 الف طن. واضاف ان الحكومة تهدف من وراء الاصلاحات الزراعة الى مساعدة المزارع من خلال الاستصلاح الزراعي وتوفير الماء ومكافحة الآفات الزراعية وتوفير الارشاد الزراعي والاسمدة والبذور منبها الى ان هذا الامر قد لايعجب اؤلئك الذين كانوا يستفيدون على كاهل المزارعين . وتطرق الوزير الاول الى ما اثير من ملاحظات حول العمل الحكومي في مجال الصحة مشيرا الى انه تم حتى الآن انجاز 112 مستشفى بالاضافة الى مستشفيات اخرى قيد الانجاز ينتظران ينتهي العمل فيها خلال السنة . واضاف انه تم تحقيق نتائج ملموسة على مستوى البنية الصحية حيث انخفضت نسبة توجيه المرضى الموريتانيين الى الخارج تدريجيا من العام 2013 وحتى 2016 حيث تم تقليصها بنسبة 52 في المائة كما تم اكتتاب الاطباء والطواقم الصحية المختلفة. وفي رده على سؤال حول مشروع اظهر وآجال انتهاء اشغاله اوضح الوزير الأول ان مشروع اظهر يتألف من خطين خط الشرق سينتهي مع نهاية 2017 او مع بداية 2018 اما الخط الثاني فينتظر ان تنتهي اعماله في 2018 هذا بالإضافة الى ما تم انجازه على مستوى الحفر حيث تم ما بين 2014 و2016 حفر ما يزيد على 70 حفرا أي ما يعادل ما تم حفره منذ الاستقلال الى اليوم. وحول سؤال متعلق بمدى ملائمة القوانين الوطنية لنصوص الشريعة الاسلامية اوضح الوزير الاول ان الحكومة تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية حريصة على تأكيد الهوية الاسلامية للبلد في الدستور وفي القوانين والممارسة . ونبه الى انه جرت العادة بان يوصف كل ما هو صادر عن الدول من قوانين بانه مخالف للشريعة ومرد ذلك الى كون القوانين كانت تصدرعن الدولة الاستعمارية عكس ما هو موجود اليوم داعيا في هذا الصدد الى تغيير هذه العقلية . واكد ان السلطان الوطنية كرست الشريعة في قوانينها ورفضت كل ما يخالفها كما رفضت دوما مناقشة مسائل من قبيل مشاكل الميراث والمثلية وعقوبة الاعدام انتصارا منها لثوابت الوطن الا انها لم تقم بتسويق ذلك ولم تتباهى به داعيا في هذا الصدد الى تجنب استخدام الاسلام السياسوي . وفي رده على انتقاد البعض بخصوص مطابقة حصيلة العمل الحكومي المقدمة اليوم لسابقتها في السنة الماضية اوضح الوزير الأول ان خطة عمل الحكومة يتم اعدادها انطلاقا من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته وانها تقوم على ثلاثة محاور هي توطيد دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد وبناء اقتصاد تنافسي وتنمية الموارد البشرية وبالتالي تنطلق الحكومة من هذه الاهداف الثابتة مما يجعل حصيلة هذا العام جزءا من الكل الى ان يتم تنفيذ البرنامج كاملا في العام 2019. وقال ان التشكيك في صدقية الحصيلة ينبغي ان ينصب على كشف الكذب حيال انجاز قيل انه نفذ ولم ينفذ او بخصوص تقييم للآفاق من حيث كونها واردة ام لا . وختم ردوده بطمأنة الجميع على وضعية البلد التي قال انها على مايرام وان علاقاته مع الشركاء حسنة وينفذ برامجه التنموية بجهوده الذاتية وبحسن تسييره.

و أكد الوزير الأول  إنّ واجب الحكومة أن تعمل لتحقيق رؤى وتطلّعات أبناء الوطن، والوقوف عند مطالبهم واحتياجاتهم، وتلبيتها ما أمكن؛ فلا يمكن لأيّ حكومة أن تفكِّر بالتضييق على المواطنين، أو المساس بمستوى معيشتهم، أو أن تكون عبئاً عليهم؛ فنحن وُلِدنا من رحم هذا الوطن، ومن عامّة أبنائه، وقد شرّفنا السيد الرئس محمد ولد عبد العزيز  بأن اختارنا لنكون خدماً للمواطنين؛ وإنّنا إذ نفخر بهذا التكليف السامي، فإنّنا نتعهّد بأن نعمل بكلّ عزيمة وإخلاص، وبالشراكة والتكامل مع مجلسكم الكريم، لنكون عند حسن الظنّ بنا.

 

إعلان


اطلقوا سراح ولد المختار

   

خطاب رئيس الجمهورية في مدينة النعمةذ

الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

استطلاع الرأي

ماهي رؤيتكم للحالة الاقتصادية في البلد ؟