.jpg)
بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط اعمال ورشة وطنية حول استعراض الدراسة المتعلقة بتحضير مشروع القانون حول مبدأ" من يلوث يدفع"، منظمة بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستديمة والبنك الدولي عن طريق البرنامج الجهوي لحماية الساحل في غرب افريقيا بموريتانيا" واكا".
وتهدف الورشة إلى نقاش واثراء مشروع القانون الخاص بتطبيق مبدا" من يلوث يدفع".
ويعتبر هذا المشروع (موضوع الورشة) احد اهم الاليات القانونية التي ستمثل قفزة نوعية في بلادنا في مجال مكافحة التلوث من اجل تنمية مستديمة والية اساسية للمحافظة على البيئة من اثار التلوث وانبعاثات الغازات والجزيئات الخطيرة وكذلك التسربات السائلة الملوثة.
واكد الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة السيد امادي ولد الطالب لدى افتتاحه اعمال الورشة ان قطاع البيئة والتنمية المستديمة يعتبر تطوير الاطار القانوني من اهم الاولويات التي ستمكن القطاع من لعب دوره في حماية البيئة والاستجابة لتطلعات المواطنين الذين اصبحوا اكثر وعيا من ذي قبل للتحديات البيئية والصحية ذات الصلة بالتلوث وتدهور الوسط البيئي في بلادنا.
وأضاف أن تطور ونمو الأنشطة الصناعية والمنجمية والتقليدية التي تستعمل فيها المواد الكيماوية بشكل كبير ، يصاحبها شتى أنواع التلوث التي تؤثر سلبا على الوسط البيئي الذي نعيش فيه ونعمل ونعتمد عليه في الموارد الطبيعية الضرورية لحياتنا .
وتقدم بالشكر لشركائنا في التنمية وخاصة البنك الدولي من خلال مشروع الاستثمار في تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا" واكا".
وجرى افتتاح الورشة بحضور الامينين العامين لوزارتي الاقتصاد والصناعة والبترول والطاقة، إضافة لواليي نواكشوط الشمالية والغربية المساعدين ومنسقة مشروع الاستثمار في تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا بموريتانيا وعدد من أطر القطاعات المعنية بتسيير الشاطئي الموريتاني.
المصدر: وام
