.jpg)
بينما كان الشارع المعارض يتداول قبل أيام خبر تشكيل لجنة التحقيق فى عشرية ولد عبد العزيز ، فرحا بما آلت إليه الأمور فى موريتانيا ، مع حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وخصوصا بعد انهيار العلاقة بين الرجلين، سارع الوزير الأول الأسبق يحي ولد أحمد الوقف لقتل الأمل السياسى فى نفوس رفاقه السابقين، حتى قبل تشكيل اللجنة من طرف البرلمان.
يقول الوزير الأول الأسبق يحي ولد أحمد الوقف إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز غير مشمول بالقضايا المثارة داخل البرلمان، ويحاول تذكير الرأي العام بمعلوم من الدستور بالضرورة، مؤكدا أن الرئيس لايمكن أن يسأل عن تسييره خلال فترة حكمه، وأن التهمة الوحيدة التى قد تطاله هي تهمة الخيانة العامة، ومن قبل محكمة العدل السامية غير الموجودة منذ انتخابات نوفمبر 2013.
كانت تلك الرسالة بمثابة طمأنة من البرلمان للرجل الذى تحدى الجميع فى مؤتمره الصحفى الأخير، ومحاولة لتخفيف الضغط عن النظام، وعدم العودة إلى أجواء دجمبر 2019، لكنها كانت بنظر البعض محاولة أخرى لتخفيف سقف التوقعات من لجنة برلمانية يمكن إعدامها بجرة قلم من السلطة التنفيذية، عبر رسالة من وزارة العدل الموريتانية إلى البرلمان ( لقد فتحنا تحقيقا قضائيا)، وهو مايظل مطروحا بقوة فى الساحة السياسية، كورقة بيد السلطة التنفيذية، كلما رغبت فى وقف حراك النواب، أو انتهت من سياسة التلويح بمحاسبة رموز العشرية الممسكين بزمام الأمور فى البلد بشكل كامل.
لقد ثارت ضجة عبر دفع النواب بالوزير الأول الأسبق يحي ولد أحمد الوقف لقيادة اللجنة، وحاول أنصار النظام السابق الطعن فى التشكلة عبر التذكير بالتهم التى واجهها الرجل نفسه سنة 2009، مؤكدين أن أضعف احتمالاته "منتقم" لنفسه،بينما يرى آخرون بأن ملفه لم يحسم نهائيا أمام القضاء..
غير أن أول اجتماع للجنة صاحبته إجراءات جديدة يعتقد أن للقصر اليد الطولى فيها، لقد تمت إزاحة نائب رئيس الحزب الحاكم النائب يجي ولد أحمد الوقف من قيادة اللجنة، وتم تكليف رئيس الفريق أحبيب ولد أجاه بدلا منه. وتم تقليص حصة الأغلبية لإخراج النائب المشهور بمواقفه العدائية من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منها ( النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل)، وهي رسالة إيجابية أخرى للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقتل إعلامى مقصود لعمل اللجنة، التى سيناط بها تتبع ملفات فنية محضة، وتقديم تقرير مفصل إلى البرلمان، مالم تتدخل وزارة العدل الموريتانية لتوقيف مسارها عبر فتح تحقيق قضائى آخر فى القضايا المثارة أمام اللجنة.
لقد مارس البرلمان دوره دون عرقلة، عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تم تحييده، فهو غير معنى بمجريات التحقيق فنيا، واللجنة محكوم عليها بالموت السريرى إعلاميا، وتوجيه الإتهام إليه سياسيا غير وارد، بفعل إبعاد خصومه البارزين، ومن غير المتوقع أن تتهم اللجنة الحالية بعض كبار مساعديه بحكم عوامل كثيرة أبرزها الثقة بين أركان النظام السابق ورموز اللجنة والعلاقات الطيبة، بفعل عوامل الجغرافيا والتاريخ، وهي عوامل تحكم تسيير العديد من الملفات الكبيرة داخل البلد، ناهيك عن تحقيق برلمانى، هدفه الأول الإدانة السياسية، لا استرجاع الأموال المنهوبة، أو محاكمة من يفترض أنه نهب البلد خلال العشرية الأخيرة...زهرة شنقيط
