الأ قتصاد يدفع موريتانيا لتخفيف إجراءات كورونا..والنتيجة كانت أثقل / الياس محمد

تبنت الحكومة الموريتانية مؤخرا قراراكانت نتائجه سلبية للغاية,حيث سمحت بفتح الأسواق  والمحلات والمراكز التجارية أمام المواطنين ما ساهم في تفشي وباء كورونا , الذي كسر حاجز 1000في ظرف اربعة أسابيع فقط,مع ارتفاع مذهل في نسبة الوفيات.وهذا ما اصابة المواطنون بالخوف والدهشة , ومع هذا تستمر الحكومة في فتح الأسواق وتخفيف الإجراءات الإحترازية التي اثبتت فشلها حتي الأن في مجابهة الفيروس الفتاك الذي فتك بالكثير من المواطين  الذي يحتاجون إلي الرعاية الصحية في مراكز الحجز الصحي وداخل غرف الإنقاذ الطبي, الخوف من فقدان الشركات الكثير من الأرباح جعل الحكومة تستخف بالأرواح منطقها في ذالك هو انقاذ الأقتصاد,لكن هل غاب عنها أن انقاذالأرواح اهم من انقاذ الأقتصاد لسنين عديدة ,

أمر الوزير الأول برفع الإغلاق بسرعة لتجنب الخسارة المحتملة .في تحول كبير في نهج الحكومة تجاه  كوفيد19 ،

إن توقيت الذى طبقته الإ فتتاح "كان ثمنه خسارة  حياة الناس" وأن " إرخاء قيود إغلاق كورونا " يخاطر الآن بذروة ثانية،خطيرة  نتائجها وخيمة جدا ..

إن عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يزال مرتفعاً للغاية: "إذا استرخينا ، فإن هذا الوباء سيوكون افتتك واخطر من ما قبل ,

"أتمنى لو كنا أخذنا قرارالإغلاق في وقت مبكرة - أعتقد أن هذا قد ينقذ حياة الكثير من المواطنين ."

تعتقد الحكومة أن تغيير قاعدة التباعد الاجتماعي هو مفتاح إعادة تشغيل الاقتصاد ، وأنه إذا بقي قيد المترين على هذا النحو ، فستمنع العديد من الشركات من إعادة فتح أبوابها. فيجب ،أنلا توجد "مفاضلة" بين الاقتصاد وصحة الأمة " حتي نكسب المعركة" ضد فيروس كورونا..