.jpg)
منذ إنشاء ما يعرف بالشركة الوطنية للماء SNDE والفشل يحالفها في جميع مراحلها منذ أنفصالها عن "شركة الكهرباء سونلك " والسبب هو الفساد المتجذر في ادارتها التي عجزت عن توفير الماء الشروب للمواطنين وخاصة في عهد مديرها الجديد الذي أنهك كاهل المواطن العادي بفوايير خيالية لم يصدقها العقل علي الرغم من استمرار جتئحة كورونا التي تعهد الريئس بإعفاء الموانين الضعافء من دفع فواتير الماء والكهرباء خلال 3اشهر , وهذا لم تطبقه الشركة حيث جنت من هذه العملية مليارات بطريقة غير شرعية حسب قول المواطنين المتضررين , لم يكن الأمر مجرد خطأ حدث هنا أو هناك، ولكنه مثل حالة عامة طالت كل الفواتير
، رغم هذا كله الشركة لم تستطع حتى تغطية العاصمة وحل مشكل المياه لمدينة واحدة، فما بالك بولايات عديدة تنتشر في طول الوطن وعرضه.
فى هذه السنة وحدها، وككل السنوات صدرت شكاوى عديدة من المواطنين من شتى بقاع البلاد، مثل اكجوجت ولعيون وتجكجة والزويرات... وغيرها.
مظاهرات احتجاج عديدة خرجت أمام الشركة الأم في نواكشوط، قدمت من مناطق الفلوجة والترحيل وسكتير 16..
وخلال الشهر الجاري وحده، ورغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا، لم تستطع الشركة الوطنيو للمياه من توفير هذه المادة الحيوية والضرورية لاستمرار الحياة، والتي مثل توفيرها وتعميمها إحدى أهم تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي.
وفي حين عبرت آلاف الأسر عن تثمينها لقرار الرئيس إعفاء أصحاب الاشتراكات الاجتماعية من تسديد فواتير ثلاثة أشهر كمساعدة على تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، فاجأت شركة المياه زبناؤها بإخراج فواتير تضمنت مبالغ خيالية ضاعفت الأرقام التي كانت تتضمنها فواتير ما قبل كورونا.
ويقول أحد المواطنين، في تصريح خاص للوئام، "عندما تقدمت إلى المركز التجارى للسؤال عن سبب الارتفاع الغريب للفاتورة أبلغت أن هذا الإجراء تم اتخاذه في حق الجميع"، وضمن تصريحه مثلا حسانيا يقول: "الموت فى العشرة نزاهة"، بحسب تعبيره.
إن هذا التصرف غير الأخلاقي، والناتج عن عدم الاكتراث بتوجيهات الرئيس، ولا بمستوى دخل المواطن العادي، يجب ألا يمر دون مساءلة وعقاب.
