.jpg)
حاول الرئيس السابق ولد عبد العزيز أن يكون متماسكا أمام عدسات الكمرا والصحفيين , لكن صعوبة الموقف وشعوره بأنه غير صادق في مايقول وأنه لن يصدقه احد جعله يشعر بالحرج والتلعثم في كلامه والأنفعال تارتا, ساعتين و٤٥ دقيقة للحديث عن الأزمة السياسية الحالية، والتحقيق البرلمانى، والعلاقة بينه وبين الرئيس الحالى محمد ولد الشيخ الغزوانى، وبعض الملفات المثارة إعلاميا وسياسية منذ أشهر.
وقد حاول إرسال رسائل تهدئة لغزوانى ، مع تأكيده المطلق على الموقف الذى عبر عنه نهاية ٢٠١٩ ، من خلال رفضه الخنوع والسير فى قوافل المؤمنين بمرجعية الرئيس للحزب، التى أعتبرها قميص عثمان، أو الخيط الذى تمسك به دعاة التفرقة بين الأثنين خلال الأشهر الأخيرة.
وهذه أبرز النقاط التى تناولها الرئيس خلال مؤتمره الأخير
(أطر الملاحقة القضائية الحالية ضمن تداعيات الخلاف حول مرجعية الحزب نهاية ٢٠١٩، ومحاولة إخضاعه لرفضه القبول بما ذهبت إليه الأغلبية داخل الأغلبية الداعمة للرئيس
شكك فى نزاهة اللجنة البرلمانية، وحمل الأغلبية مسؤولية تشكيلها ، ووصف أعمالها بأن تبرير لقرار متخذ من قبل، وهو شيطنة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتشويه ما أنجز خلال العشرية الأخيرة.
أتهم حركة الكادحين بالعمل من أجل تشويهه والانتقام منه، بعدما رفع شعار مأمورية من دون حركة اليسار لأول مرة بموريتانيا
(٤) تجنب التصعيد ضد الإسلاميين، رغم أنه ألمح إلى محاولتهم الإستفادة مما يجرى إعلاميا وسياسيا، بينما أتهم اليسار بالتصرف بشكل غير أخلاقى، والعمل من أجل تقويض الدولة بعد الحزب.
ألمح إلى جهل الشرطة والجهات الممسكة بالتحقيق ببعض الملفات المثارة، والتصرف بدافع الانتقام ، مذكرا بخطأ البعض وهو يصور سيارات مزوعة للرئيس السابق وبعض أفراد عائلته، قائلا لو كانوا يدركون حقيقتها لما صوروها وبثوها للرأي، دون الإفصاح عن مالكها الأصلى!.
دافع عن أموال صهره، وأعتبر استهدافه دليل فشل وتخبط، لأنه من أسرة مشهورة بالتجارة منذ عقود ، ووالده أحد أكثر المستثمرين فى سوق الحديد بلكصر، لكنه يدفع ضريبة الزواج من كريمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والعلاقة به.
عرض بشخص واحد من رموز الأغلبية الموالية له سابقا (زين العابدين ولد الشيخ أحمد ) ، الذى ضرب به المثل ، كأسرع رجل أعمال يظهر فى البلاد ، قائلا إنه ولد ٢٠٠٥ وبات اليوم أحد أبرياء البلد الكبار.
دافع عن حق كل مواطن فى التملك ، ونفى القصة المتداولة لحصول كريمته ليلي عبد العزيز على قطعة أرضية بقيمة ١٥٠ مليون، قائلا إنها سعت لذلك ، وحينما رأت الشروط المنصوص عليها تخلت عن الفكرة، معتبرا أن الأمر دليل شفافية بدل محاولة البعض تصويره بأنه فساد واستغلال النفوذ.
أكد تشبثه بحصانته الدستورية كرئيس جمهورية سابق، مؤكدا أن احترامه للدستور هو الذى منعه من مأمورية ثالثة كان الكل يريدها، ولن يقبل أن يشارك فى انتهاك القانون.
عرض ببعض رموز اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى فساد العشرية، بل عرض بمجمل النواب، حينما أتهمهم بتمرير علاوات كبيرة (٢٥٠ ألف أوقية) ، بينما الشعب يواجه أزمة كورونا وتداعياتها.
نفى الشائعة المتداولة منذ أشهر عن تخطيطه لانقلاب عسكرى نهاية ٢٠١٩ ، قائلا إنه لم يخطط قد لمحاولة انقلابية، بل نفذ دون تردد كما هو حصل ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، وأن لامبرر أصلا لتعريض أمن البلد ومساره لهزة سياسية عنيفة، وهو الحريص على استقرار البلد، وتطور الديمقراطية فيه.
أكد تصريحه بكل ممتلكاته للجهات القضائية المختصة، ورفضه الخوض فيها مع الصحفيين أو السياسيين . مؤكدا ضمنيا أن شريكه وصديقه السابق على علم بكل تفاصيلها.
أكد تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفات الحكومة خلال العشرية ، لكنه تحدى أي وزير أو مدير يمكنه أن يستظهر بأمر غير قانونى وجه إليه، أو توصية أستفاد منها هو أو أحد أقاربه بأوقية واحدة خلال فترة حكمه.
تفادى الحديث عن تطبيع الامارات العربية المتحدة، ونسب المتداول من الحديث عن إمكانية تطبيع النظام الحالى مع إسرائيل لجنس الشائعات المتداولة خلال الفترة الحالية.
تجنب التصعيد الإعلامى ضد الرئيس وأعضاء الحكومة، وقال بأنه لن يبادل حملة التشهير المستهدف بها حاليا بأخرى، لأنه فى النهاية يدرك بأن التشهير والتصعيد لايخدمان البلد ولامصالحه.
سخر من الحملة الإعلامية ضده بعد الكشف عن سيارات كانت مخبئة داخل حائط بالعاصمة نواكشوط، قائلا لو كانوا يعلمون حقيقتها لما صوروها ولكنهم يحاولون تشويهه بأي طريقة مهما كان جهلهم بتداعياتها.
أبقى على إمكانية الصلح مع رفيقه السابق محمد ولد الشيخ الغزوانى ، مع العتب عليه، لأنه فى النهاية من بيده توقيف الأمور أو الذهاب بها إلى التصعيد، لكنه فى الوقت ذاته لن يقبل الخضوع والخنوع ولن يتراجع عن الدفاع عن نفسه ومكانته ومستقبله السياسى.
أعاد قضية عبد الله السنوسى إلى الواجهة من جديد ، وذكر بشريكه فى الملف محمد ولد الشيخ الغزوانى، مذكرا بأن الرجل كان مطلوبا لدولة أوربية، والحكومة رأت أن تسليمه لليبيا كان الأسلم، والأموال الليبية تم توجيهها الى الخزينة العامة للدولة مؤكدا أن الكل موجود بالصوت والصورة
قلل من أهمية حصاره داخل العاصمة نواكشوط من قبل الأجهزة الأمنية ، قائلا إنه لا يفكر فى الخروج من البلد ، وبأنه سلم جواز سفره للشرطة فى اليوم الأول، وأمه باق بموريتانيا ومستمر فى النضال من أجل قناعته.
شنع على تراجع الحريات بموريتانيا ، وذكر بأن الموجود من الحرية كان نتيجة لمسار طويل من التضحية ، سالت فيه الدماء (٢٠٠٣) وتظاهر الناس بالآلاف من أجله، وحماه الرئيس بتخليه طواعية عن السلطة واحترامه لمن عارضوه وهاجموه.
أقر بقوة المعارضة التى واجهته قائلا إنها كانت شرسة، ولكنه كان هو أيضا شرسا فى مواجهتها ، ولم يقبل التفاوض معها أو الخضوع لشروطها ومساعيها، رغم الهزة التى عاشها العالم العربى بالكامل.
أنتقد استشراء الفساد خلال البلد فى الأشهر الماضية رغم مأساة كورونا، ودافع بقوة عما أنجز لموريتانيا خلال العشرية الماضية.
أكد احترامه للقضاء وقناعته بدولة القانون، واستعداده للتعامل مع لجنة أخلاقية نزيهة ومحايدة وغير ومسيرة من قبل السلطة. مذكرا بمصير اللجنة الأخيرة، وكيف عين البعض واستفاد البعض الآخر من فائض الميزانية، بينما يتضور الشعب جوعا، وهو مابكشف تبعيتها المطلقة للسلطة التنفيذية. متناسيا أ ن ثروته التي اختلسها من الشعب الضعيف عبر طرق متعددة.
خلاصة القول انه كان حجتا عليه وسيزيد من التأكيد أنه غير برئ نهايئا من التهم الموجهة اليه.
