ذكرت مصادر صحفية اليوم نقلا عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات التي أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية اقتربت من نهايتها حسب قوله ولم يستثني منها أي ملف نهائيا وجميع الملفات التي أحيلت إلي القضاء الموريتاني من قبل لجنة التحقيق البرلمانية هي محل تحقيق متواصل وشاع مؤخرا لا أساس له من الصحة.
.jpg)
