.jpg)
قبل يومين قال وزير الوظيفة العمومية أن وزارته حققت في بعض شهدات موظفين كبار في الدولة ووجدت تزويرا اوضحا في شهداتهم. وعلي اثر هذه الفضيحة ,طالب النائب البرلماني الدان ولد عثمان بالتحقيق في شهادات جميع الموظفيين الحكوميين والأطر المقترحين للتعيين في الوظائف العمومية، وإخضاعها لعملية فحص وتدقيق للتأكد من خلوها من التزوير.
وأضاف ولد عثمان في مداخلة أمام وزير الوظيفة العمومية أمس الاثنين، أن "الأطر النزهاء يتعرضون لمنافسة شرسة في سوق العمل من طرف المزورين، وهذا ليس عدلا".
وشدد النائب على أن تزوير الشهادات "يشكل اليوم كارثة حقيقية في بلادنا يجب التصدي لها بحزم"، معتبرا أنه "يقوض العمل الإداري وبالتالي المصلحة العامة".
وأشار إلى أن أحادث كثيرة من بينها ما هو رسمي حول "انتشار الشهادات المزورة في المرافق العمومية، بل يتحدث البعض عن تقلد من يحملون تلك شهادات لمواقع إدارية وتسييرية مهمة في الدولة".
وأكد النائب أن قطاع الوظيفة العمومية سبق أن اتخذ "إجراءات للكشف عن أصول شهادات كافة موظفي ووكلاء الدولة، لكن تم توقيف تلك الإجراءات لأسباب نجهلها".
وتساءل: "ما هي الخطوات التي اتخذها أو ينوي قطاعكم القيام بها للوقوف على حقيقة هذا الأمر؟ وهل من سبب واضح لتجاهل الحكومة لهذه الظاهرة المدمرة للدولة؟".
