هل اسناد حقيبة وزارة الخارجية الاسبانية لخوسيه مانويل ألباريس مؤشر لحل الأزمة بين البلدين؟

ثلاثاء, 13/07/2021 - 15:05

سارع ريئس وزراء اسبانيا تدارك الموقف مع الجارة المغرب حتي لا يتطر الوضع الي المزيد من التوتر بين البلدين حيث , اجري تعديل  تعديل وزاري في حكومته اسند حقيبة الخارجية إلى خوسيه مانويل ألباريس، الذي درس بالمغرب ووصفة بالصديق الكبير خلفا للوزيرة السابقة أرانشا غونزاليس لايا، ودشن رئيس الدبلوماسية الإسبانية الجديد مهامه بخطاب حول تعزيز العلاقات مع المغرب، واصفا إياه "بالصديق الكبير والجار للجنوبي".

وذكرت صحيفة "20 دقيقة" الإسبانية، أن من بين الأولويات التي حددها وزير الخارجية الجديد هي ضرورة "تعزيز العلاقات خاصة مع المغرب"، رغم أنه لم يشر إلى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، اندلعت عند استضافة إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في أبريل "لأسباب إنسانية"، بينما اعتبرت الرباط الأمر "مخالفا لحسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة".

وتصاعدت وتيرة الأزمة بين البلدين منتصف ماي، حين تدفق نحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة الإسباني شمال المغرب، وتدخل البرلماني الأوروبي في القضية، ثم توالت ردود البرلمان العربي والإفريقي الداعمة للمغرب.

وأثار التعديل الحكومي في إسبانيا اهتماما سياسيا وإعلاميا في المغرب، حيث اعتبر كثير من المتابعين في المغرب أن مغادرة أرانشا غونزاليس لايا لوزارة الخارجية جاء على خلفية مسؤوليتها عن نشوب الأزمة بين البلدين.  فهل يعد ذلك التعديل وتصريح الوزير الجديد ألباريس إشارة نحو حل الأزمة بين المغرب وإسبانيا؟ بوادر حل الأزمة من الجانب الإسباني

يجيب الخبير المغربي في العلاقات الدولية، حسن بلوان، "بإمكانية الحديث عن أولى بوادر حل الأزمة من الجانب الإسباني"، مؤكدا أن "الجانب المغربي سيعمل بإيجاب مع هذه المعطيات"،

وأوضح بلوان في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "من المعلوم أن وزيرة الخارجية السابقة كانت سبب انخفاض منسوب الثقة بين البلدين من خلال تصريحاتها المستفزة وإجراءاتها التي حاولت توريط الاتحاد الأوروبي في علاقة ثنائية يمكن أن تحل بالحوار، وكانت وراء مجموعة من التصريحات المتشنجة ضد المغرب ووحدته الترابية".

وأشار إلى أن "الحكومة الإسبانية حاولت أن تقدم هذا التعديل بأنه عادي وروتيني ولكن الصحافة الإسبانية أجمعت على أن سبب استبعاد وزيرة الخارجية الإسبانية هو أنها كانت سببا في أزمة بين المغرب وإسبانيا".

 

وبشأن وزير الخارجية الجديد، ذكر المصدر أن "الحكومة الإسبانية حاولت أن تحسن علاقاتها بالمغرب من خلال إجراءات من بينها أن طلبت وساطة فرنسية في هذا الباب، لعب فيها وزير الخارجية الحالي دورا كبيرا باعتباره كان هو السفير الإسباني في فرنسا، وهو سياسي معروف مخضرم درس في طنجة وله علاقات كبيرة مع المسؤولين المغاربة".

وبشأن تصريحات المسؤول الإسباني حول المغرب، قال بلوان "أعتقد جازما أن المغرب سيرد بالمثل وسيذهب بعيدا في رد التحية من خلال البحث عن سبل إنهاء هذه الأزمة لأنه لا يمكن أن نتصور علاقات سليمة دون المغرب في البحر الأبيض المتوسط".

في المقابل، استبعد "أن تغير إسبانيا بصفة نهائية الموقف من الصحراء المغربية"، لكنه يعتقد أن إسبانيا "لا يمكن أن تتصرف بسوء نية أو بعجرفة إزاء هذه القضية الحساسة بالنسبة للمغرب والمغاربة".

إسبانيا والوحدة الترابية للمغرب

ومن جانبه، يرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن "التعديل الوزاري في إسبانيا مرتبط أساسا بمنظومة حزبية داخلية في إسبانيا ولا علاقة لها بالمغرب"، مشددا على أن "ما يهم المغرب في هذه المرحلة هي الأفعال".

وأضاف الشيات، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن أي إشارة جديدة من الجانب الإسباني يجب أن تفهم من خلال "أفعال وتصرفات" لأن الثقة بين البلدين في نظره أصبحت مفقودة ولا يمكن بناؤها بسرعة.

وأبرز المتحدث، أن "إسبانيا كانت تبني سياستها على التوازن المخيف بالنسبة لها بين المغرب والجزائر، وتريد أن يبقى الوضع كما هو عليه لأنه مناسب لها كدولة يمكن لها أن تبتز به أي طرف ويراعي مصالحها"، مؤكدا أن "المغرب بدوره له مصالح يريد مواقف عادلة لقضيته العادلة ومواقف مناسبة".

وحول حل الأزمة بين البلدين، قال المصدر ذاته، "ليس هناك حلول كثيرة بل الحل الوحيد وهو أن تدعم إسبانيا الوحدة الترابية للمغرب ولو مرحليا في دعم الحكم الذاتي".

المصدر صحف اسبانية