.jpg)
وسط مجموعة الأزمات التي كانت تعاني منها موريتانيا ، قال سياسيون واقتصاديون إن إجراء إصلاحات جذرية بات ضرورة حتمية لبقاء البلد الممزق سياسيا واقتصاديا بفعل طبقة فاسدة كانت تحتجزه رهينة"بين الإصلاح المزموع والفشل التام.
ومنذ عام 2015فقدت الاوقية اكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي، ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد، الأمر الذي يدخل البلد بأسوأ أزمة اقتصادية جعلت الكثير من المواطنين تحت خط الفقر.ولهذ اجمع الكثير من المراقبين الموريتانيين أن وصول الريئس محمد ولد الشيخ الغزواني سيشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البلد,ونقلة نوعية ستشهدها البلاد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وهذا شكل هاجسا عند بعض السياسيين الذين ينظرون الي الرجل أنه سيقود ثورة اصلاحية هدفها الاسمي هو الانسان الموريتاني الذي فقد الامل في أي اصلاح جذري وعميق يجعل المواطن يشعر به ويراه ملموسا علي الواقع وليس عبر الشعارات والكلمات الرنانة التي امتلأت منها آذانه في عشرية الجمر الاخيرة,
والتي شهدت فسادا ازكم الانوف واقشعرت منه الابدان ,وانطلاقا من هذه التصورات يسود الاعتقاد أن هذه الاصلاحات قد تؤسس للجمهورية الرابعة التي طالما حلم بها المواطن الموريتاني فهي ستمكنه من الحرية والمساواة والعيش الكريم دون اقصاء بعيدا عن الاحقاد والكراهية, تراوحت الأفكار والتفسيرات لهذه الجمهورية وشكلها,
الحقيقة أن ما يفهم من نويا الريئس وهو ما يستلزم قيام تغيير سياسى جذرى من داخل النظام الحاكم لمحاولة تعديل هيكل المؤسسات السياسية وتوجهاتها من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة استدراك تعديل ما فسد على مر الزمن، ولذلك فإن التخطيط لأيدلوجيات أى «طرق التفكير» فى عهد الجمهورية الرابعة الجديدة يجب أن يكون سابقًا عن التفكير فى الشروع فيها وبداية عهدها، وأهم شىء فى ذلك هو وضوح الصورة لدوائر صناعة القرار والمواطنين سواء بسواء عن شكل التوجه الاقتصادى والنظام السياسى، وبالتالى التركيبة الاجتماعية المزمع تشكيلها على هذه الأسس، وذلك بالاستقرار على النموذج السياسى المتبع الذى يفضل أن يكون مستوحى من نموذج عملى فى دولة تطبق آليات اقتصاد السوق الحرة من الدول التى تقاربت ذهنية مواطنيها مع الذهنية الموريتانية فى حالة الإصلاح السياسى والاقتصادى، لأن الاستمرار بالنموذج السابق غير مضمون، أولًا لأنه نظام لم يكن أبدًا محدد المعالم ليكون له إطار مفهوم، وثانيًا لأنه نموذج غير محدد الأطر؛ فقد جرى عليه التغيير المتتالى والعبث بمكوناته بانتظام حتى صار عدم الاستقرار هو القاعدة، بالإضافة إلى أنه واقعيًّا لا يمكن لجمهورية عزيز الشمولية أن تنتقل مباشرة لنموذج من الجمهوريات الديمقراطية بكل عناصرها بما فى ذلك من صدمة فى طرق التفكير أو التطبيق السياسى والاقتصادى. إن محاولة خلق نظام سياسى مختلف ليست مرفوضة بل بالعكس فى إطار التمنيات لخلق واقع أفضل فى ظل الصعوبات الموجودة والتحديات المستقبلية التي فرضتها جائحة كورونا ، ولكن انتهاج نظرة جديدة تختلف ساربقاتها ,خلق نظرية جديدة، تعطي اهمية كبيرة لتأهيل الهياكل الرسمية للعمل وتأهيل جموع المواطنين نحو خلق مناخ اقتصادي تتكامل عناصره ضمن نظام سياسي يضمن حرية التملك وحرية العمل والتنقل بكونها ليست مجالات فى محل استفهام أو شك، والأهم من ذلك كله هو النظام القضائى الذى يحفظ الحقوق ويضمن دخول وخروج رؤوس الأموال بأمان , المتابعون المحليون والدوليون فى موقف التقييم والتحليل لكى يفهموا ما يتابعون، فى الوقت الذى يجب أن تدرك السلطة أنه فى ظل التغييرات المرتقبة ستتوالى الانتقادات سواء كانت موضوعية أو مغرضة، ولذلك كان وضوح النموذج دائمًا هو الأداه الناجزة فى أقلام المعلقين الموضوعيين سواء كانت أطروحاتهم فى الجانب الموافق أو المعارض إلا أنها ستكون دائمًا من أدوات دوران جمهورية جديدة يكون من أهم مصادرها أنه ليس على الجميع أن يقبلوا كل ما سيفهمون إلا بالإقناع أو التجربة.
الياس محمد
