.jpg)
شكّـلت المواجهات التي خاضها الجيش الموريتاني قبل أسابيع ضدّ مُـقاتلي ما يُـعرف بـ "إمارة الصحراء"، التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أول اختبار جدّي ـ بالنسبة لموريتانيا ـ لاتِّـفاق التعاون في مجال محاربة الإرهاب، الذي أبْـرِم قبل أشهر في مدينة تَـمنراست، جنوب الجزائر، بين أربع دول التي تُـعتَـبر المتضرّر الأكبر من نشاطات التنظيم وهي: الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، غير أن الحرب الموريتانية على القاعدة أثبَـتت أن التحالف لم ينضُـج بعدُ وأن بلدان المنطقة غير جاهزة حتى الآن لخوْض حرب منسّـقة ضد التنظيم.
ويرجِّـح المراقبون في موريتانيا أسباب إحجام الدول الثلاث الأخرى عن مُـؤازرة الجيش الموريتاني في مواجهته مع القاعدة، إلى عدّة عوامل ترتبِـط بالمصالح الإستراتيجية لتلك البلدان واشتباكات علاقاتها ذات الطابع الحساس، بل أن مقربين من السلطة في موريتانيا، يعتقِـدون أن الدول الثلاث التي تُـشارك في موريتانيا في "تحالُـف تمنراست"، لعبت خلال الحرب أدورا، بعضها سَـلبي والآخر كان مُـحايِـدا، ولكل حكومة منها موقِـفها الخاص بها، والذي توضّـح القراءة التحليلية للأحداث خلفياته، حيث تتنافَـر المصالح الإستراتجية لتلك الدول، مع ما هو مُـعلن من ضرورة التوحّـد في الحرب على تنظيم القاعدة.
الجزائر تبحث للقاعدة عن ملجَـإ خارج أراضيها
يعتقِـد مراقبون في نواكشوط أن الإعلام الجزائري المقرّب من الحكومة، لعِـب دورا سلبِـيا تجاه الجيش الموريتاني خلال العمليات العسكرية الأخيرة،، كما صدرت تصريحات غيْـر مؤيِّـدة للعمليات العسكرية الموريتانية عن بعض كِـبار المسؤولين الجزائريين.
ويمكن إعادة الموقف الجزائري إلى اعتبارات عديدة، منها أن الجزائر تجِـد مصلحة إستراتيجية في بقاء منطقة شمال مالي كملجإٍ آمن لمُـقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وذلك لدفْـع المسلّـحين الإسلاميين المُـرابطين في جبال الجزائر، إلى الهروب إليها تحت ضغْـط ضربات الجيش وقوات الأمن الجزائريين، وإرغامهم على التسلّـل نحو المُـتَّـسع الآمن في صحراء مالي، خارج الجزائر.
وما تزال الحكومة الجزائرية حتى الآن تواجه صعوبة في إخراج "إمارة التنظيم" من العُـمق الجزائري، حيث يوجَـد الأمير "أبو مصعب عبد الودود" وكبار مساعديه في جبال الجزائر، رغم جهود الجيش هناك لطردِهم وإخراجهم إلى شمال مالي، وهو ما تعتقِـد السلطات الجزائرية أنه لو تحقّـق، فستكون له نتائج تخدِم إستراتيجيتها في المنطقة، منها إبعاد المسلّـحين عن أراضيها وتخفيف وطْـأة الهجمات والعمليات التي ينفِّـذها المسلّـحون في العُـمق الجزائري، وإقناع المجموعة الدولية بأن التنظيم بات تنظيما إقليميا ولم يعُـد مجرّد تنظيم جزائري محلِّـي، كما كان في السابق، ممّـا يقتضي التّـنسيق والمساعدة في محاربته.
وهنا لن تجِـد دول المنطقة ولا غيرها من الدول المهتمّـة بمحاربة التنظيم، بُـدّا من اللجوء إليها كصاحبة خِـبرة في مجال محاربة الإرهاب، وإسناد زعامة أي حِـلف ينشأ في منطقة الساحل ضدّ الإرهاب إليها، وهي زعامة تنشدها الجزائر كمكسَـب لها في معركة النفوذ التقليدية، التي تخوضها مع المغرب في المنطقة، وهنا لابد من الإشارة إلى تعمّـد الجزائر إقصاء المغرب من "تحالف تمنراست"، بحجة أن المغرب توجد جُـغرافيا خارج منطقة الساحل، فضلا عن أن تحوّل التنظيم إلى تنظيم إقليمي في الصحراء، يعنِـي وجود تهديد حقيقي لمصالح الدول الغربية في المنطقة، وفي مقدِّمتها فرنسا، كما هو الوضْـع حاليا.
وهنا، تكون الجزائر قد وجّـهت ضربة انتِـقامية للغرب، وخصوصا فرنسا، التي تعتَـبِـر أنها خَـذلتْـها في معركتها مع الإرهاب خلال سنوات التسعينات، التي عُـرفت في الجزائر باسم "العشرية السوداء". يُـضاف إلى ذلك، أن نفوذ الجماعة المسلّـحة في صحراء مالي، يعني مزيدا من الحضور الجزائري في تلك الصحراء، إذا ما أخَـذنا في الحُـسبان المعلومات التي تتحدّث عن اختراق قوي لتلك الجماعات من قِـبل المخابرات الجزائرية، وهو اختراق يجزِم به عدد من المحلِّـلين الغربيين وخبراء مكافحة الإرهاب.
هذه الأهداف الجزائرية مُـجتمعة، يأتي الهجوم الموريتاني على معاقِـل التنظيم في شمال مالي، ليُـهدِّد بتقويضها. فحين تُـصرّ موريتانيا على أن شمال مالي يجِـب أن لا يبقى ملجأً آمِـنا لمقاتلي التنظيم ويهاجم الجيش الموريتاني تلك المعاقل، فإن إستراتيجية الجزائر لطرْد المسلّـحين إليها، ستكون مهددة بالإنهيار وسيجد مسلّـحو التنظيم المضايَـقة والملاحَـقة في الصحراء المالية، المكشوفة في أغلَـبها، فلا يجدون بُـدّا من العوْدة إلى الجبال الجزائرية والتمترس فيها والإستِـماتة في الدفاع عنها، وليس سِـرّا أن طبيعة التضاريس الجبلية في الجزائر تُـعطي التنظيم فُـرصة للمُـناورة والكَـرّ والفَـرّ، أكثر مما تمنحه ذلك صحراء مكشوفة في غالبها الأعم، ولا تتوفّـر على سلاسل جبلية للإحتماء والتخفي والمرابطة.
ثم إن إصرار الجزائر على أن تتولّـى الزعامة الفعلية للمنطقة، يعني أنها لن تقبل بأي عمل عسكري موريتاني، دون الرجوع إليها والتنسيق معها، وهو ما تصِـرّ نواكشوط على رفضه وتعتبِـر أن النفوذ الجزائري في المنطقة، ينبغي أن لا يكون على حِـسابها وأن الجزائر لا يمكن أن تكون سيِّـدة على السياسة الدِّفاعية والأمنية الموريتانية.
المزيد
الاقتراعات الفدرالية ليوم 15 مايو 2022
في 15 مايو ، صوّت السويسريون والسويسريات على ثلاث قضايا هامة ذات أبعاد دولية وثقافية وإنسانية ومنحوها موافقتهم.
مالي: القاعدة قضت على المتمرّدين
أما مالي، التي اكتفت خلال الحرب الموريتانية على القاعدة، باستضافة المعارك على أراضيها، دون تقديم أي دعم عسكري أو لوجيستي، فإن قراءة نواكشوط لموقِـفها تقُـود إلى نتيجة مُـؤداها أن لها هي الأخرى مصالح إستراتيجية في وجود القاعدة بأقاليمها الشمالية.
فالتنظيم يُحجم عن القيام بأي عمل مسلّـح ضد المصالح المالية وحتى المصالح الغربية على الأراضي المالية، حيث لم تسجَّّـل أي حادِثة اختِـطاف لمواطن غربي على الأراضي المالية، باستثناء الفرنسي "بيير كامات"، الذي اختُـطِـف من مدينة "منيكا" بشمال مالي يوم 24 ديسمبر 2009، وهي العملية التي ساقت لها القاعدة عدّة مبرّرات، باعتبارها عملية استثنائية، منها أن "بيير كمات" كان - حسب زعمها - ضابطا في المخابرات الفرنسية، اختار الإقامة في شمال مالي لتقصِّـي أنباء القاعدة. وثانيها، أن الجيش المالي بدأ في تلك الفترة مُـناورات مع الأمريكيين، بهدف التدريب على محاربة الإرهاب، وهو ما اعتبرته القاعدة مُـوجَّـها لها، فقرّرت تنفيذ عملية استباقية وانتقامية في آن واحد، باختطاف "بيير كامات"، لكنها منحَـت الحكومة المالية فُـرصة الوساطة لتحريره وإعادته إلى بلده.
أما العمليات المسلّـحة التي نفَّـذها التنظيم في شمال مالي، فكانت اثنتان فقط. أولاهما في يونيو 2006، وتَـمّ فيها اغتيال الضابط "لمانة ولد البو"، المنتمي إلى إحدى القبائل العربية في شمال مالي، وبرّرت القاعدة قتْـله بأنه مسؤول عن اعتقال عدد من عناصِـرها ومُـضايقتها في شمال مالي. أما العملية الثانية، فقد قتَـلت فيها القاعدة عددا من الجنود الماليين، بعد أن نصَـبوا كمينا لقافلة من المسلّحين التابعين للتنظيم، لكن قيادة "إمارة الصحراء" سُـرعان ما أصدرت بيانا بعد العملية، قالت فيه إنها لا تسعى للحرب ضد الجيش المالي، ودعت الرئيس المالي آمادو توماني توري إلى كفّ بأسه عنها وتركها تخوض حربها ضدّ من أسمتهم بـ "الصليبيين وأعوانهم".
ولجمهورية مالي مصالح في وجود القاعدة في صحرائها الشمالية، منها أن سيْـطرة القاعدة على تلك المناطق، أدّت إلى انحِـسار تمرّد الطوارق فيها والقضاء بشكل شِـبه نهائي على حركات التمرّد، التي ظلّـت لسنوات طويلة خَـنجَـرا في خاصِـرة الدولة المالية وكبَّـدتها خسائر كبيرة في مواجهات دامية مع المتمرِّدين الطوارق، الذين اشتبكوا عدّة مرّات مع مقاتلي القاعدة، كان آخرها سنة 2006، وقد خسِـر المتمرِّدون الطوارق عددا من عناصرهم في تلك الاشتباكات، فجنحوا إلى السِّـلم والتسليم بالواقع الجديد في المنطقة، فضلا عن أن وجود القاعدة في الصحراء المالية، أسكَـت الأصوات التي كانت تطالِـب بمشاريع التنمية هناك، فبات لدى الحكومة المالية مبرِّر واضح لوقف تلك المشاريع أو عدم البدء فيها أصلا، بحجّـة عدم الاستقرار في المنطقة ووجود خطر الإرهاب فيها، ثم إن السكان وجدوا في حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة، منذ سيْـطرت القاعدة على مناطق شاسِـعة منها، مَـنفَـذا للحصول على لُـقمة العيش عبْـر نشاطات التهريب التي ازدهرت هناك، سواء تعلّـق الأمر بتهريب المخدِّرات أو البضائع الأخرى وحتى السيارات المسروقة وغيرها.
وقد وفّـرت القاعدة لنشاطات التهريب جوّا مناسبا، حيث دخلت في تفاهُـمات، وأحيانا تحالفات، مع عِـصابات التهريب، التي باتت جُـزءً من إستراتيجية التنظيم في المنطقة، حيث تتعاون معه في توفير السلاح والمؤونة، وحتى في اختطاف الرعايا الغربيين وبيعهم لعناصر التنظيم، كما حصل مع الرّهائن الإسبان، الذين اختطفهم أربعة مهرّبين من الأراضي الموريتانية نهاية شهر نوفمبر عام 2009 وباعوهم للقيادي في تنظيم القاعدة "خالد أبو العباس"، الملقَّـب بـ "لعور"، وتمّ الإفراج عنهم بعد ذلك بأشهر مقابِـل مبلغ مالي تَـراوَح بين 6 و7 ملايين يورو، وإطلاق سراح أحد المهرّبين المشاركين في اختطافهم.
كما أن الشمال المالي موطن للقبائل العربية والطوارقية، وكِـلاهما على عَـداوة تقليدية مع الحكومة المالية، وتتَّـسم علاقتهما بباقي مناطق مالي بالحساسية، خصوصا القوميات المُـسيطرة على السلطة المركزية في باماكو، بل إن مآرب إستراتيجية، أخرى تتَّـضح جلِـيا ـ حسب المحلِّـلين في نواكشوط ـ في ترحيب حكومة مالي بتوغُّـل الجيش الموريتاني في أقاليمها الشمالية لملاحقة القاعدة.
فقد ظلّـت هذه الأقاليم في العقود الماضية تتّـخذ من موريتانيا سَـنَـدا لها في مواجهتها مع الحكومات التعاقبة في باماكو، نظرا للبُـعد الديموغرافي والثقافي والتاريخي للعشائر العربية في موريتانيا، لذلك، شكّـلت موريتانيا الشعبية عَـلَـنا، والرسمية ـ خفية أحيانا ـ في العقود الماضية، سَـندا لحركات التمرّد العربية والطوارقية في شمال مالي.
واليوم، تسعى مالي لجرّ الجيش الموريتاني إلى مناطق تلك العشائر والإصطِـدام بمصالحها، التي تعتمد أساسا على نشاطات التهريب والعلاقة مع القاعدة، وحينها، سيتحوّل الجيش الموريتاني من حليف إستراتيجي تقليدي لتلك العشائر، إلى عدوٍّ جاء لقطع الأرزاق ومُـلاحقة المهرِّبين والأصدقاء الجُـدد (القاعدة).
وجهات نظر
