.jpg)
منيربن صالحة محامي الدفاع عن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، إن الأخيرأبدى استعداده لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه في تونس، معربًا عن رغبته بالعودة إلى البلاد للمثول أمام القضاء التونسي في إطار محاكمة عادلة.
وفي تصريحات ، نقل المحامي عن بن علي قوله، إن “الرئيس السابق يتمنى العودة إلى تونس لمواجهة الاتهامات الموجّهة ضدّه، في سياق محاكمة سياسية عادلة يتمّ في أعقابها إجراء مصالحة تحسم فيها القضايا التي يتهم فيها
وتمّت الإطاحة بنظام بن علي عام 2011 ، بعد اندلاع احتجاجات شعبية في مختلف مناطق البلاد، مطالبة برحيل نظامه غادر على إثرها بن علي البلاد واستقر في السعودية
وأشار بن صالحة، إلى أنّ “كل مبادرات العفو والمصالحة السياسية عن الشخصيات التي تولّت مناصب في نظام بن علي، لا يمكن أن تتمّ دون أن تشمل بن علي”، مشددًا على أنّ “مقترح العفو الذي تقدم به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لا يمكن أن يتحقق في تونس، ما لم يشمل بن علي
وكان رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، قد دعا أعضاء كتلة حزبه بالبرلمان، إلى تقديم مبادرة للعفو التشريعي العام تهدف إلى المصالحة الشاملة في البلاد، وتفعيل مسار العدالة الانتقالية
وحسب محامي الدفاع بن صالحة فإن بن علي “لا يثق في القضاء التونسي، ويعتبر أنّه مازال خاضعًا للنفس الثوري في الشارع التونسي، رغم الجهود التي يقوم بها بعض القضاة”
وينظر القضاء التونسي في عدة قضايا يتّهم فيها بن علي، طبقًا لقانون المصالحة الإدارية الذي اقترحه الرئيس الحالي، الباجي قائد السبسي، وصادق عليه البرلمان التونسي عام 2017.
ورغم استجابة بعض الشخصيات المقربة من بن علي، إلى إجراءات المصالحة التي اقترحتها هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أنّ بن علي لم يتقدّم بطلب مصالحة إلى هذه الهيئة.
وعزا بن صالحة ذلك، إلى “عدم ثقة بن علي في تلك الهيئة، خاصة بعد حصول محاكمات غير منصفة، لعدد من الإطارات الأمنية التي كانت تتحمل مسؤوليات في فترة النظام السابق”، حسب قوله.
و فيما يتعلّق بمدى استعداد بن علي للمثول أمام محاكم دولية للحسم في القضايا التي يتهم فيها، أكد المحامي بن صالحة على أنّ هذه القضايا لا تستوجب محاكمات دولية، لأنّ بن علي ليس مجرم حرب
ووفقًا للمحامي منير بن صالحة، يصل عدد القضايا التي يتهم فيها زين العابدين بن علي إلى مئات القضايا، التي صدرت فيها عشرات الأحكام القضائية.
