ووقعت عمليات القتل التي تحدث عنها التقرير بين 27 و31 مارس/آذار الماضي في مورا، وهي بلدة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة وتقع بين دجيني وموبتي التي تعد إحدى النقاط الساخنة لنشاط جماعات العنف الذي زاد وامتد إلى بلدان مجاورة في منطقة الساحل الأفريقي.