سيدي الريئس .. الكفاءات التي أهملت  هي الأسـاس في تقدم الدولة

ثلاثاء, 21/01/2020 - 18:13

كثير من الكفاءات وهي في قمة عطائها وتألقها أُبعدت.. وكفاءات جُمِّدت.. وكفاءات أُهملت.. وكفاءات أُصيبت بالإحباط نتيجة التهميش والتجاهل، وذلك بسبب غطرسة المسؤول أو عنجهيته أو تسلط في السلطة أو الجهل في القرارات الإدارية التي تكون بعيدة عن مصلحة العمل من قبل هذا الوزير أوذاك، وإذا عرفنا أن الكفاءة هي أداء العمل في الوقت المحدّد بالصورة المُثلى، بأقصى ما يمكن من عزم ومسؤولية وتكامل وإبداع، والكفء هو من يمتلك المهارات العقلية والثقافية والخبرة اللازمة لأداء عمله بكفاءة.  والكفاءة بالمنظور الإبداعي لا تكتفي بالأداء الجيد الممتاز، ولكن أن يتمتع الكفء بمهارات وقدرات إضافية لا تتوافر لأمثاله.. وذلك كله سينعكس على مستوى الأداء، وبالتالي على مستوى المنشأة، وفي الاقتصاد هناك مصطلح «الكفاءة الاقتصادية وهو يعني الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك بهدف تعظيم الإنتاج من السلع والخدمات.. الكفاءة هي عماد تطوير الأعمال، وأساس الربح.. أما الأداء العادي فقد يسيِّر العمل بمصلحة حكومية أو بمنشأة أو مدرسة  ولكنه لا يمكن أن ينهض بالعمل ويدفعه إلى التفوّق والتميّز هـل يمكن أن نلمس كيـف يعيّن والمـديرون فـي المؤسسـات المختلفـة سـواء العامـة منهــا أو الخاصة.. الحقيقة التي لا مفر منها هي أنهم لا يعيّنون وفقاً للكفاءة في بعض الأحيان.. هذا بالطبع أمر طبيعي، فلا يمكن أن نتصوّر أن كل المجتمع كفاءات، كما أن هناك حاجة أيضاً لسد النقص في الوظائف التي تحتاجها أي مؤسسة، وبالتالي هناك حدٌّ أدنى من الشروط الواجب توافرها في الموظف حسب شروط الوظيفة.. وسنضرب على ذلك مثالاً بفريق كرة القدم، حيث نجد أن فريق كرة القدم يحتاج إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب المجهود ويحتاج إلى عدد قليل من أصحاب المهارات، كلّ يقوم بدوره حسب الخطة.. وهذا هو الأمر بعينه في المؤسسات.. كلّ يعمل حسب مسئولياته، نعلم أن تكافؤ الفرص يجب أن يُتيح للجميع فرصة البدء في العمل سوياً، كما أن مكافحة البطالة تقتضي تعيين كل الشباب في الوظائف التي تناسبهم بعيداً عن الواسطة والمجاملة. وإذا كنا نتفق هنا على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ومكافحة البطالة، إلا أننا نتفق أيضاً على مبدأ تعيين الكفاءات حسب جدارتهم وتخصصهم.. إن وجدوا وتمييزهم عن زملائهم حين يبدعون.  والأمر يختلف عند تعيين القيادات والمديرين.. حيث إن القيادة عبارة عن مجموعة من المديرين في ترتيب هرميّ، رأسه إلى أعلى وقاعدته إلى أسفل.. وإذا سلّمنا بأن قاعدة الهرم تعتمد على إتاحة الفرصة للجميع ودخول كافة المستويات للعمل، فنجـد أننــا كلمـا اتجهنا إلى أعلى يجب أن نعتمد على اختيار الكفاءات، وعندما نرتفع إلى مرتبة أعلى منها نختار الأفضل من بين الكفاءات، إلى أن نصل إلى قمة الهرم الذي يجب أن يتربّع عليه أفضل كفاءة موجودة في المؤسسة، وبالتالي تكون العناصر الإدارية الأفضل هي الموجودة في الإدارة العليا. وعندما نقارن بين القطاعين العام والخاص، نجد أن القطاع العام له قوانين في الترقّي، وأحياناً ما تتدخل المحاباة في الترقية اعتماداً على الولاء للمدير، إلا أن الكفاءة والجدارة يجب أن تكون هي المنهج الحاكم في الترقي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.. بحيث يحتاج «صاحب المؤسسة، أو الوزير» القيادات والمديرين الذين يمتلكون الصفات القيادية، ويتمتعون بالكفاءة والإبداع الإداري والفكري، وبدورهم يختارون المديرين الأقل منهم إلى أقل مستوى من المديرين، وبالطبع لن نقول المستوى الأول من الوظائف، حيث يعيّن بها الجميع اعتماداً على مبدأ تكافؤ الفرص ومكافحة البطالة. ويعترف الأكاديميون والممارسون على السواء بأن كفاءة أداء المؤسسات الاجتماعية بصفة عامة تتوقف على كفاءة إدارة العنصر البشري وحل المشكلات الناجمة عنه على أسس علمية.. بل لقد ذهب البعض إلى اعتبار أن المهمة الرئيسية للإدارة على كافة مستوياتها في المؤسسة هي مهمة تكوين وتنمية فريق من الأفراد العاملين في مختلف ميادين النشاط فيها، فعلى أساس قدرة الإدارة في اختيار أعضاء الفريق وتصميم المهام الموكلة إلى كل فرد وقياس ومتابعة أدائهم وتدريبهم وتحفيزهم، يتحدّد مدى النجاح الذي تحققه في الميادين المختلفة التي يعمل فيها هؤلاء الأفراد حسب كفاءتهم وجدارتهم؛ لأن الكفاءة هي الأساس في تحقيق النجاح في العمل.

وديمومة سيرالدولة بشكل يسمح للموظفين والإداريين بإبراز مهاراتهم وقدراتهم  المعرفية  التي كانو يؤمننون بها عند تخرجهم من النظري إلي التطبيقي, فهناك موظفون لهم قدرات فائقة وخبرات جيدة ونجحوفي مهامة صعبة كلفو بها لكن نظرا لعدم رضي لوزيرالأول أو الريئس السابق أو السيدة الأؤلي, عن مجموعاتهم القبلية تمت تنحيتهم وتهميشهم وابعادهم من الوظائف التي كانو يديرونها وبكفاءة عالية.

وأستحضر من هؤلاء الذين ظلمو ظلما صريحا  المهندس المصطفي ولدالشيخ أحمد الذي كان مديرا للجريدة الرسمية الذي جعل من مشروع الجريدة الرسية ادارة فعالة وتلبي لجميع الإدارات الحكومية وغير الحكومية والباحثين حاجتهم  في وقت كانت فيه الجريدة تقتصرعلي وزارات محدودة. أبعد هذا المهندس عن وظيفته دون أي أسباب سوي أنه ينتمي إلي مجموعة لا يرضي عنها الريئس السابق أو وزيره الأول.

و المهندس شيخنا ولد الياس الذي مورس عليه الكثير من الظلم لمدة 11 سنة لحاجة في نفس عزيزأو تكيبر. هؤلا ء تعرضو للظلم وخسرالبلد خبراتهم الفائقة التي كنا بحاجة لها .هؤلاء قليل من كثير طرد وهمش وحرم الوطن من النفع بخبراته العلمية وتجاربهم الوظيفية.

أملنا  في الله وفي الريئس محمد ولد الشيخ الغزواني أن ينظرإلي هذه القامات العلمية وينصفها , حتي يستفيد البلد منها ويحق الحق بعد ماضاع من  اصحابه. وبعدما أُبعدت.. وجُمِّدت..و أُهملت.. وأُصيبت بالإحباط نتيجة التهميش والتجاهل،

 الياس مجمد

عرض مدفوع