.jpg)
اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية والجماعات المسلحة في دارفور، أمس الثلاثاء، على تسليم الرئيس السابق عمر البشير وأربعة من قيادات حزبه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك عقب جلسة مفاوضات السلام في دارفور في جوبا.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، مسؤول ملف دارفور، في تصريحات عقب الجلسة: «لدى الحكومة قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وأضاف أن هذا «ناتج عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة».
وزاد: «اتفقنا على الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وعلى تسليم المجرمين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة أحدهم البشير وثلاثة آخرون. المحكمة تعرفهم ونحن ندعم كليا اتهامات المحكمة الجنائية في مواجهتهم وضرورة تسليمهم» .وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 مذكرات توقيف بحق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل الماضي، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. (تفاصيل ص
