تفاصيل الأتفاق الموريتاني السنغالي والأموال التي ستدخل الخزينة الموريتانية من عائدات الغاز 2022.

بعد مخاض عسير توصلت الحكومتين الموريتانية والسينغالية إلي اتفاق نهائي ينص علي تقاسم الإنتاج بين الدولتين من حقل احميمي الغازي الذي تعول عليه الدولتين  في التنمية الأ قتصادية وتخفيف من معاناة المواطنين ,توج الأتفاق بين موريتانيا والسنغال الأسبوع الماضي بداكار حيث  يتم بموجبه منح حق تسويق الغاز المستخرج من حقل السلحفاة/آحميم لفرع شركة BP المتخصص في التسويق BP Gas Marketing Ltd.

الاتفاق جاء بعد أشهر من المفاوضات التي تعثّرت قبل أن يتم استئنافها بدعم من الرئيسين الموريتاني والسنغالي خلال لقاءها من مدير شركة بي بي في لندن منتصف الشهر الماضي.

ويقضي الاتفاق الجديد بتسويق 2,5 مليون طن سنويا من الغاز المسال خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مدى خمس سنوات. ووصف وزير النفط والطاقة الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح بأنه تأكيد جديد على رغبة البلدين في توحيد جهودهما بهدف تحسين موقعهما في سوق الغاز العالمية.

أما الوزير السنغالي محمدو مختار سيسي فقد قال إن الغاز على عكس النفط الخام، لا يمكن تخزينه بسهولة ويتطلب استثمارات مكلفة للتخزين لذلك من الضروري الاتفاق على تسويقه قبل أن تبدأ عملية الإنتاج.

ويفتح الاتفاق الجديد الباب لإطلاق الإنتاج في المشروع في الموعد المحدد وهو 2022 حيث تعوّل الدولتان على هذه الثروة في تحقيق نقلة اقتصادي نوعية من خلال العائدات الكبيرة التي سيوفرها سواء على مستوى العائدات المالية أو إنتاج الكهرباء بشكل أرخص أو التشغيل.

وكان البلدان قد وقّعا في شهر فبراير من عام 2018 اتفاقا يتقاسمان بموجبه عائدات حقل السلحفاة/آحميم الذي تقدر احتياطياته بنحو 15 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة. وتم في ديسمبر من نفس العام توقيع اتفاق الاستثمار النهائي في المرحلة الأولى من مشروع استغلال حقل السلحفاة/آحميم من طرف شركة BP التي تتولى قيادة المشروع وشركة KOSMOS وشركة النفط الوطنية السنغالية والشركة الموريتانية للمحروقات والثروة المعدنية.

وعلى الجانب الموريتاني أعلنت شركة KOSMOS عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في “بير الل” الواقع على الجانب الموريتاني ووصفتها بأنها احتياطيات بمستوى عالمي.

كما وقّعت موريتانيا مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقا يتم بموجبه تمويل حصّة موريتانيا من مشروع الغاز البالغة 10 بالمائة لكن لم يكشف عن قيمة هذه الاتفاقية أو تفاصيلها.

لكن تقريرا لصندوق النقد الدولي صادر في نهاية 2018 قدّر قيمة الحصّة الموريتانية بــ307 مليون دولار يتعيّن عليها دفعها كمساهمة في تكاليف استغلال وتشغيل المشروع.

فيما تقدر العائدات المالية لموريتانيا من المشروع بمليار دولار أمريكي سنويا وهو ما يمثل حوالي 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019.