.jpg)
وكالة الوئام - في توضيح لها حول كمية البدلات الصناعية التي تم توقيفها اليوم من طرف الجمارك قالت شركة SPS إن وضعية البدلات التي أوقفتها الجمارك في ولاية الحوض الغربي اليوم سليمة قانونيا ولاتشوبها شائبة ، مؤكدة أنها هي من استوردتها، وباعتها محليا لشركة "CAMEG" البوركينابية، وكان في طريقها إليها.
وقالت شركة SPS - وهي شركة محلية لتوزيع المعدات الصناعية ومعدات الحماية – إن البدلات التي توجد في الشاحنة، بدلات صناعية وليست طبية، مردفة أنها مستوردة عن طريق ميناء نواكشوط، نافية أي علاقة للمركزية لشراء الأدوية والمعدات الطبية CAMEC بالموضوع.
وشددت الشركة في توضيحها على أنه لا يوجد أي قانون يمنع تصدير ملابس الحماية، والبدلات الصناعية، كما أن عملية البيع تمت محليا و لا علاقة لها بالتهريب من قريب ولا بعيد.
وأضاف المصدر البارز الذي تحدث للأخبار شركته تمثل في موريتانيا الشركة العالمية 3M ، وتستورد معدات الحماية لشركات المعادن في موريتانيا، كـ"تازيازت"، و"سنيم" و "م س م"، مردفا أن قامت مؤخرا وفي نطاق عملها باستيراد حاوية من ملابس الحماية الصناعية.
وأردف المصدر أن شركته باعت 23 ألف بدلة (combinaison) لشركة " CAMEG"، وتم تسليم الكمية للشركة العالمية للنقل TIMAR يوم 10 مارس الجاري.
وشدد المصدر على أن إجراءات الكمية سليمة قانونيا، وإجراءات جمركتها مكتملة، كما أن عملية بيعها لا يشوبها أي خرق قانوني.
وكانت وحدة من الجمارك في ولاية الحوض الغربي قد أوقفت اليوم شاحنة تحمل آلاف البدلات كانت في طريقها إلى بوركينا فاسو، وتم اقتيادها إلى مدينة العيون عاصمة الولاية حيث تم تخزين الكمية في مخازن إدارة الجمارك، كما أوقفت الشاحنة التي كانت تحملها.
وكانت الجمارك قد اوقفت الشاحنة بناء على تعميم أصدرته الحكومة الموريتانية يقضي باتخاذ إجراءات خاصة لمنع إخراج أي مواد أو معدات طبية، وذلك في ظل المحافظة على مخزون البلاد مع تصاعد ضغط فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" عالميا، وتأثير على حركة التصنيع، والاستيراد والتصدير .
