.jpg)
فقدان أكثر من 20 مليون شخص فى العالم وظائفهم فى أبريل الناضي، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث أدى وباء فيروس كورونا إلى إغلاق أكبر اقتصاد فى العالم ، مما تسبب فى أزمة مالية لم يشهدها العالم منذ الكساد الكبير..حيث تراجع النموي الأقتصادي في العالم حتي عاني العالم كسادا خطيرا الشيء الذي ادي الي تدخل الحكومات من اجل انقاذ الكثير من الشريكات من الإفلاس.لكن الدول تفاوتت في تأثيرالوباء علي اقتصادها حسب مدة الحجرالمنزلي وفترته,وهذا ما جعل التأثير أقل علي اقتصاد موريتانيا الذي كان التأثيرعليه ضعيفا, بحيث بدء بالتعافي النصف الأول من هذا الشهر,بينما سجلت اقتصاديات العالم كسادا خطيرا وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت البطالة فيها الي معدلات قياسية
فقد قال خبراء اقتصاديين إن كورونا أطاح بمكاسب وظيفية تم تحقيقها على مدار عقد من الزمان في أقل من شهرين، وتعد خسائر الوظائف الأخيرة أسوأ رقم شهري مسجل، وجاءت أقرب مقارنة في عام 1933 عندما بلغت البطالة ما يقدر بنحو 25٪ ولكن كان ذلك قبل أن تبدأ الحكومات في نشر الإحصاءات الرسمية.
وكانت الذروة السابقة للبطالة 10.8٪ في عام 1982 وأكبر خسارة شهرية للوظائف ، قريبة من 2 مليون ، جاءت في سبتمبر 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية ، عندما كانت البلاد تسرح العمال. كما تجاوزت خسائر الوظائف في أبريل بسهولة 800 ألف وظيفة فقدتها في مارس 2009 ، وهو ذروة الركود الأخير.
اجتاحت خسائر الوظائف في جميع أنحاء الاقتصاد ، وأصابت جميع الصناعات. خسر الترفيه والضيافة 7.7 مليون وظيفة حيث تضرر القطاع بشدة من تدابير الحجر الصحي. لكن 2.5 مليون وظيفة فقدت أيضا في خدمات التعليم والصحة ، حيث استغنت مكاتب طبيب الأسنان 503000 شخص. خسر قطاع التجزئة 2.1 مليون وظيفة وانخفض التوظيف الصناعي بمقدار 1.3 مليون وظيفة.
من المحتمل أن تكون الأرقام أقل من التأثير الحقيقي لتفشي المرض حيث أن مكاتب البطالة في الولاية كانت مرهقة ولم يتم قبول مطالبات إعانات الملايين حتى الآن.
يؤكد تقرير وضع العمالة ما نعرفه بالفعل عن الاقتصاد. بغض النظر عن الرقم الرسمي ، فإننا نعلم أن عاملاً من بين كل خمسة عمال قدم طلبًا للحصول على تأمين ضد البطالة. وقال ريد هذا أمر مريع.
ويتبع التقرير ما نشر يوم الخميس أن 3.2 مليون أمريكي آخرين قدموا طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي. انخفض عدد التسجيلات على أساس أسبوعي لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع تاريخياً. قدم أكثر من 33 مليون شخص مطالبات في الأسابيع السبعة الماضية
