البرلمان يصادق على التحقيق في الوقائع التى قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

كل يوم تظهر لنا بوادر هامة في محاولة كشف حقائق هامة من خلال الجهود التي تبذ لها  لجنة التحقيق البرلمانية التي تسعي جاهدة في خلق مناخ من العدالة والإنصاف حيث يطالب الشعب الموريتاني بإنصافه واسترجاع ممتلكاته التي نهبها نظام ولد عبد العزيز ,خلال جلسة علنية اليوم صادق البرلمان على مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 001-2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المُعدلة ، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.

ومن شأن التوصية الجديدة التي كان رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب احبيب إبراهيم اجاه قد تقدم بها أن تسمح للجنة التحقيق البرلمانية أن تضيف إلى مهامها التحقيق في الملفين التاليين :

- الوقائع التى قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

- الخروق المحتملة لأحكام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 ، المتعلق بمكافحة الفساد.\

ويتعلق الملف الأول بمزاعم حول اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمنح "جزيره تيدره" لأمير قطر السابق حمد بن خليفه، وهو الملف الذي طالبت لجنة التحقيق بإضافته للملفات التي تحقق فيها