.jpg)
تتفق تقارير محلية ودولية على أن الفساد يعدّ أكبر معضلة تواجهها موريتانيا، محمّلة النظام السابق مسؤولية استشرائه والتراخي في التعامل مع هذا الملف، رغم وعود الرئيس الموريتاني السابق بمعاجلة هذه القضية وتشدفه بمحاربة الفساد أين ما كان..
فقد كرر ولد عبدالعزيز، منذ بلوغه السلطة عام 2008 على خلفية انقلاب عسكري، تصريحات عن تمسكه بمحاربة الرشوة وسوء التسيير والفساد والضرب على أيدي المفسدين في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة، وهو أكثر دول العالم من حيث معدلات البطالة (30.9 بالمئة)، بحسب تقرير منظمة العمل الدولية السنوي الصادر في فبراير الماضي.
وذهب الجنرال المتقاعد ولد عبدالعزيز (57 عاما) إلى أبعد من ذلك، حين هدد بفتح سجن كبير خاص بـ”المفسدين وأكلة المال العام".
لكنْ جاء تقريرلجنة التحقيق البرلمانية وكشف عن عمليات فساد تقشعر لها الأبدان من طرف ولد عبد العزيز نفسه والجنرال ولد المامي الذي سهل الكثير من عملبيات الفساد التي كشفت عنها اللجنة مؤخرا حيث عفي من الرسوم الجمركية مئات من الألات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي .منذ 2018 حتي ساعة مغادرته السلطة. وتسهيل تهريب ملايين العملة الصعبة عن طريق المطارأوالمنافذ الحدودية, هذا البلد الفقير، الذي احتل المرتبة 124 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لعام 2014، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية, وريئسه السابق هو ثامن ريئس ثري في العالم . هذه مفارقة كبير جدا اذهلت الرأي العام الموريتاني كما اذهله مشاركة الجنرال مدير الجمارك في هذه العمليات التي تقدر بعشرات المليارات ,كان من المفترض أن يقال هذا الرجل من اجل التحقيق معه في هذه المزاعم التي وردت في تقريراللجنة البرلمانية حتي يكون هناك انصاف للشعب الموريتاني الذي سخرت ممتلكات لاسرة وأفراد مدة عشرية سوداء.
علي هذه الحكومة الجديدة سن قانون جديد لتشديد العقوبات بحق مختلس المال العام، حتي ينالو أقسي عقوبة ممكنة دون مساومة أو تردد وبعيدا عن المجاملة والاعتبارات السياسية”.
وخلال السنوات القليلة الماضية، شهد البلد، الذي يقطنه نحو 3.5 مليون نسمة، أحداثا عديدة متعلقة بمحاربة الفساد، منها إلقاء القبض على موظفين، وإقالة آخرين من مهامهم، وصولا إلى وضع استراتيجية حكومية جديدة لمكافحة الفساد.
غير أن هذه التصريحات وتلك الأفعال كانت ذرالرماد في العيون ومن اجل لفت الأنظار عن ما ينهب من طرف ولد عبد العزيز وحاشيته بمن فيهم ولد المامي , هذه الظاهرة التي تعصف بمختلف مفاصل الدولة”،
وخلال الأشهر الأخيرة، تزايدت اتهامات الفساد الموجهة إلى مدير الجمارك وبعض المقربين منه في ادارة الجمارك, التي تعتبر بوعبع الفساد في موريتانيأت الدولة الموريتانية لكن ما جري في عهد ولد المامي غير مسبوق فقد أعطي لمن لا يستحق حنما يعفي مئات الألات والجرفات وسيارات النقل وسيارات رباعية الدفع من الرسوم الجمركية.لصالح شركات محمد ولد عبد العزيز,فهذا يستحق المساءلة كبيقية المسؤلين الذين تم التحقيق معهم حول اثبات التهم الموجهة لهم .
حتي تثبت السلطة“ جديتها في محاربة والفساد المفسدين وتتمتع بمصداقية عند الشعب الموريتاني الذي يطالب بإسترجاع ممتلكاته التي وضعت في جيوب ثلة من المفسدين..
كما أن علي “السلطة القائمة في موريتانيا فتح السجون للمفسدين، وتتخذ في حقهم إجراءات صارمة.. حتي ينجح في حماية موارد البلاد من المتلاعبين بالمال عبر وضع سياسية صارمة لمحاربة الفساد المفسدين.
الياس محمد
