.jpg)
التهرب الضريبي اسلوب يعاقب عليه القانون سواءا من طرف (فرد أو شركة) أن ثبت عدم دفع الضرائب المستحَقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته أو على أي واقعة أخرى منشئة للضريبة (الاستهلاك أو الاستيراد مثلا)، أو تخفيض مبالغ هذه الضرائب، من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة بحكم القانون وتنطوي على الغش والخداع والخيانة العطمي للوطن..
وهذا التهرب الضريبي يعتبرجرما يعاقب عليه القانون في معظم بلدان العالم، ويُعرِّض الضالعين فيه للمساءلة أمام القضاء وعقوبات مدنية وجنائية، قد تصل إلى السجن.أما الإعفاء الضريبي بغير سند قانوني يعتبر جريمة نكراء صاحبها يتعرض للمساءلة القضائة. وترتفع حسب وظيفته.
وهذا يجعلنا نسلط الضوء علي التحقيقات التي خلصت اليها لجنة التحيق البرلمانية التي توصلت الي أن مئات الشاحنات وسيارات رباعية الدفع والألات الثقيلة والمعدات التي بسم شركات ولد عبد العزيز كانت معفية من الرسوم الجمركية من قبل الجنرال ولد المامي مدير الجمارك وهذا فيه مخالفة واضحة للقانون وغش وتحايل وتفريط في المال العام , نظرا هذه الشركات شركات تجارية لاعلاقة لها بالدولة الموريتانية , وهذا يعل مساْءلة ولد المامي أمرا ضروريا عن طبيعة هذه الإعفاءات حتي يتبن للرأي العام الوطني,فظاعة أساليب هذا الرجل وعدم نزاهته وتلاعبه بالمال العام, والتحقيق معه طيلة 11سنة .
وفي ممارسة مسؤولياته الرقابية من أجل وضع اليد على الممارسات التي تعد تهربا ضريبيا وإحالة أصحابها إلى القضاء.
ووضع حدللفساد المستشري داخل الإدارات الضريبية على وجه الخصوص، والتي تشجع على دفع الرشى بدلا من أداء الضرائب المستحَقة للدولة وفرض عقوبات متشددة على المُدانين بتهمة الإعفاء الضريبي،
إذا استشرى الفساد داخل أجهزة الدولة، وصار المال العام مباحا أمام النهب والسلب دون حسيب أو رقيب، وإذا رأى المواطنون أن الموارد العمومية أصبحت غنيمة يتنعم بها رجالات السلطة والمقربون منهم، ويتم تبذيرها في نفقات استهلاكية خارجة عن القصد..
– دأبت الجمارك علي قبول فواتير مزورة لإدارة الجمارك من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستخلصة على السلع المستوردة.مقابل أشياء أخري تدخل في اطار الخصوصية..
ومن الأساليب التي تستعملها الشركات أيضا في التهرب الضريبي، التصريح بفواتير شراء وهمية من أجل تضخيم المصاريف، أو عدم التصريح بعمليات بيع بغرض التقليل من العائدات.
الأضرار..
يحد التهرب الضريبي كثيرا من قدرة الدولة على تعبئة الموارد وتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل الإنفاق العمومي؛ وهذا من شأنه أن يضعف جودة الخدمات العمومية المقدَّمة، ويقلل فرص الاستثمار في البنى التحتية والمرافق الضرورية، ويحول دون نهج السياسات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية.
وبسبب نقص الموارد وعجز الميزانية، يؤدي التهرب الضريبي إلى إرغام الحكومة على زيادة العبء الضريبي الملقى على كاهل الموظفين والأجراء وغيرهم ممن تقتطع ضرائبهم على الدخل من المنبع، ولا سبيل لهم إلى التهرب من أداء الضريبة أو إلى تخفيضها.
الياس محمد
