شركة معادن موريتانيا لاصحة لرفع أسعار رخص التنقيب عن الذهب

   قالت شركة معادن موريتانيا إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار رخص التنقيب عن الذهب لا صحة له، معتبرة أنها مغالطات يعتمهدا البعض لتضليل الرأس العام واستغلال بعض البسطاء

وأكدت الشركة في توضيح للرأي العام، أن الشركة تسعى لتكوين المنقبين وتوفير بعض الخدمات الضرورية في مناطق التنقيب.

نص التوضيح:

لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار رخص التنقيب عن الذهب أو خلق ضريبة جديدة، هذه مغالطات يعتمدها البعض لتضليل الرأي العام والاستمرار في استغلال بعض البسطاء العاملين في القطاع الذين توجه عائدات هذه الرسوم إلى تحسين أوضاعهم وتكوينهم بالإضافة إلى توفير بعض الخدمات الضرورية في مناطق التنقيب كالمياه الصالحة للشرب، ما يحدث هو ان شركة معادن موريتانيا "التي أنشئت لغرض تنظيم قطاع التعدين التقليدي وشبه صناعي" والجهة المخولة لإصدار هذه الرخص، تطبيقًا للنصوص المعمول بها، ألزمت ملاك الآبار اصحاب رخص الفئة D بدفع الرسوم المستحقة عليهم بعد تخفيض سعر الرخصة من مليون أوقية قديمة إلى 500 الف أوقية قديمة، وبعد دعوتهم أيضا إلى إكمال كل الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعفاء الآبار الغير منتجة من هذه الرسوم