«القدس العربي» ضابط عراقي: المخابرات الماليّة اختطفتني وسلّمتني لأجهزة الرئيس الموريتاني السابق لتتهمني بقتل سفير أمريكي ـ

أحد, 30/08/2020 - 22:33

عمر ضابط عراقي: المخابرات الماليّة اختطفتني وسلّمتني لأجهزة الرئيس الموريتاني السابق لتتهمني بقتل سفير أمريكي ـ «القدس العربي»:بعضهم وصف قصة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد محمد العزيز مع عمر اليمني، أو الضابط العراقي الذي تحايل عليه، والمعروفة بـ «فضيحة أكرا»، بأنها شبيهة بمسلسل «رأفت الهجان».

عادت هذه القضية للواجهة بعد أن تحدث عنها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحافي الأخير وأكد أنها «مجرد تحايل من شخص قدم له نفسه عام 2005 على أنه ضابط عراقي يريد الإقامة والاستثمار في موريتانيا، وأنه يحتاج لـ 400 ألف دولار لتحضير انتقاله مع أمواله إلى موريتانيا، وبعد أن استلم الضابط العراقي المال اختفى ليقوم الرئيس الموريتاني بمتابعته واستجلابه من باماكو وإرغامه على إعادة الأموال التي تحايل عليها».

    يقدّم روايته عن «فضيحة أكرا» ويتحدث عن تعذيبه وابتزازه بـ400 ألف يورو

وتابع الموريتانيون على نطاق واسع بثا مباشرا نظمته صحيفة «تقدمي» الاستقصائية أمس مع عمر اليمني، في بث مباشر قدم خلاله روايته للقصة، مطالبا القضاء الموريتاني بإنصافه.

وتتعارض القصة التي رواها عزيز مع رواية عمر اليمني، وهو رجل أعمال سبعيني من أصل يمني يعيش بين السنغال مسقط رأسه وموريتانيا ومالي.

ويسعى المهتمون بهذا الملف وهم ساسة ومدونو موريتانيا للربط ما بين روايتي الرئيس السابق وعمر اليمني، وتسجيل صوتي يتكلم فيه الرئيس السابق مع رجل ذي نبرة عراقية يوجد في العاصمة الغانية أكرا، حول صناديق فيها أموال وحول تسديد مبلغ مالي لجهة عندها الصناديق مقابل سماحها بنقل المال.

وأكد عمر اليمني في البث المباشر الذي تابعه الموريتانيون على نطاق واسع وتجاوز عدد مشاهداته عشرين ألف متابع «أنه اختطف عام 2015 من باماكو بعد أن اتصل به مدير مخابرات مالي وطلب منه المرور عليه في بيته، حيث اختطفه مجهولون من أمام منزل مدير المخابرات وقيدوه بالسلال والأغلال ونقلوه إلى مطار باماكو ومن هناك نقلوه جوا إلى نواكشوط مع ابنه وأخيه حيث قضوا عدة أشهر تحت التعذيب والتحقيق».

وقال «اتهمت بقتل السفير الأمريكي في ليبيا مع أنني لم أزر ليبيا قط ومع أنني لا أقوى على قتل صرصور، ونقلت إلى غامبيا من أجل تسليمي للمخابرات الأمريكية لنقلي إلى غوانتانامو، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض استلامي فأرجعت إلى نواكشوط، حيث فرض علي ولد عبد العزيز ظلما وعدوانا، تسديد 400 ألف يورو مقابل حريتي».

وأكد عمر محمود اليمني «أنه سيطالب بحقه أمام القضاء الموريتاني الذي يرجو أن ينصفه

عرض مدفوع