.jpg)
ذكرت مصادر مقربة من اسرة الريئس السابق ولد عبد العزيز أن القضاء المويتاني سمح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة بالذهاب إلى مدينة بنشاب حيث اعتاد أن يقضي عطلته الأسبوعية، وذلك بعد ساعات من وصف دفاعه لمنعه من التنقل بأنه: "بلا سند ولا مسوغ قانوني".
وكان الرئيس السابق قد قال في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" إنه يشعر بأنه في "سجن كبير"، فهو ممنوع من الخروج من العاصمة نواكشوط، وجواز سفره مصادر، وأمواله مجمدة.
وعقدت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز ظهر أمس مؤتمر صحفيا أكدت فيه أن "إجراءات المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني مخولة – استثناء - لسلطة الاتهام"، مردفة أن "سلطة اتهام رئيس الجمهورية بالنسبة للوقائع التي حدثت إبان رئاسته هي البرلمان حصرا، طبقا للمادة 93 من الدستور".
وأضافت هيئة الدفاع أنه بناء على هذه المادة: "لا يكون للقضاء العادي، ولا لوكيل الجمهورية وأعوانه توقيع شيء من تلك الإجراءات بحق الرئيس السابق".
وأكدت هيئة الدفاع أن تقدمت بعرائض وطلبات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية من أجل "تصحيح الإجراءات ورفع حظر التنقل"، كما وجهت رسالة مماثلة إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا وإلى وزير العدل، وطلبت لقاء الأخير منذ 07 - 09 - 2020 دون أن نتلقى منه أي رد.
وذكرت هيئة الدفاع بأن جميع المشمولين في هذا الملف مكنوا من ممارسة حقهم القانوني في التنقل داخل التراب الوطني وخارجه، باستثناء موكلها وبعض مقربيه، في مخالفة صريحة لنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية. حسب هيئة الدفاع.
واعتاد الرئيس ولد عبد العزيز خلال فترة حكمه، وكذا المدة التي أمضاها في البلاد بعد مغادرة السلطة قضاء غالب وقته في منزله في بنشاب، أو في مزرعته الخاصة في ولاية إنشيري
