أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، مساء اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة العامة يتصدرهم الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وفق ما
وقالت المصادر إن الدفعة الجديدة ضمت بالإضافة إلى ولد البشير، كلًا من المدير السابق لشركة (سنيم) حسن ولد اعلي، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقة، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
وسبق أن أحيلت دفعة ضمت كلًا من الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين والمدير السابق لشركة (سنيم) المختار ولد اجاي، والوزير السابق با عصمان، والوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه، بالإضافة إلى المدير السابق لشركة سوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب (المرخي).
وما يزال عدد من المشمولين في الملف لدى شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، في انتظار إحالتهم إلى النيابة العامة، من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
