أحالت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية ظهر الثلاثاء الرئيس السابق وعددا من معاونيه الأسبقين وأقربائه للنيابة التي أودعتهم، حسب مصادر مقربة من الملف، في معتقلات بالعاصمة قبل إحالتهم للسجون العادية.
وأكدت مصادر أمنية أن “الدفعة الأولى المشمولة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات فساد”.
وتوقعت مصادر متابعة لهذا الملف إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى سجن أنبيكه بولاية تكانت قبل شهر رمضان للإقامة فيه.
وتجري هذه التطورات في إطار شبهات فساد أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي حول مجموعة من القضايا التسييرية في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019).
وجرى مثول المشمولين بملف الفساد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تحيط فرق من الحرس بقصر العدالة الذي تتولى شرطة مكافحة الشغب تأمين بواباته منذ مساء الإثنين.
ومثل أمام النيابة بالإضافة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن هذا الملف الحساس، كل من الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق المختار اجاي، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، ووزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح، ووزير العدل السابق جا ملل الذي عين أمينا عاما للحكومة قبل أشهر وأقيل الثلاثاء من منصبه الحكومي، ووزيرة الإسكان السابقة آمال بنت مولود، ووزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد الوداعة، ووزير التجارة السابق با عثمان، ووزير الصحة السابق أحمد ولد جلفون، والوزير الأمين العام للحكومة السابق انيانغ جبريل.
ومثل أمام النيابة كذلك كل من مدير شركة إصلاح الطرق علي ولد الفيركن ومدير شركة الكهرباء السابق محمد سالم ولد أحمد، ومحمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
