أفادت مصادر قريبة من فصر العدالة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز امتنع عن إجابة وكيل الجمهورية عن السؤال الأول المتعلق باسمه.
وأضافت المصادر أن ولد عبد العزيز رفض التجاوب مع محققي العدالة، متذرعا بحصانته كرئيس سابق طبقا للمادة 93 من الدستور.
وأوضحت تلك المصادر أن الرئيس السابق رفض توقيع المحضر.
هذا وقد أمر وكيل الجمهورية بإعادة ولد عبد العزيز إلى شرطة الجرائم الاقتصادية
