قررت النيابة العامة، عدم طلب السجن لأي من المشمولين في ملف "العشرية" حيث اكتفت بطلب الرقابة القضائية لبعضهم.
وطلبت النيابة الرقابة القضائية لنحو 10 من المشمولين في الملف من بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، فيما حفظت الدعوى بحق البقية.
وينتظر أن تصدر النيابة لائحة الاتهامات في ملف "العشرية"، وقد قرأ وكيل الجمهورية أحمدو ولد عبد الله بيان النيابة حول ملف التحقيق أمام وسائل الإعلام الرسمية
