هذه هي ابرز التهم التي وجهتها النيابة العامة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه الذي مثلوا أمامها اليوم، وذلك قبل إحالتهم إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع طلب وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وتصدرت التهم الموجهة لولد عبد العزيز تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما اتهمته بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
أما المتهمين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ومحمد عبد الله ولد أدواع، والطالب ولد عبدي فال، وحسنه ولد اعل، والمختار ولد اجاي فوجهت لهم النيابة تهم "المشاركة في ارتكاب جرائم، تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع".
كما اتهمت ولد البشير، وولد أوداع، وحسنه ولد اعل، والطالب عبدي فال بـ"إساءة استعمال أموال شركة وطنية [الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم]، واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية".
أما المتهم الثامن، وهو محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، فاتهمته النيابة العامة بـ"استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية".
فيما وجهت النيابة العامة تهم "تبديد ممتلكات الدولة العقارية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها"، في حق رئيس المنطقة الحرة محمد ولد الداف، ووجهت تهمة المشاركة في الجرائم للعدل المنفذ محمد ولد الكاي.
أما صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع فاتهمته النيابة العامة بـ"استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع".
كما اتهمت رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوابات بـ"إخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع، وإعاقة سير العدالة".
وكان المتهم الأخير رجل الأعمال محي الدين أحمد سالك، وقد وجهت له النيابة العامة تهم "المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية، والاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين".
