أعلنت قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة عن متابعة ثلاثة عشر شخصاً من المشمولين بملف الفساد، بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره، ورئيسان سابقان للوزراء.
ووجهت النيابة العامة مجموعة من التهم للرئيس السابق مشيرة له بـ”المتهم الأول” بينها “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامي، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال، طبقاً للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال”.
وشملت التهم الموجهة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع “المشاركة في ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، طبقاً للمواد 6-10-13-14-16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 379-167-164-54-53 من قانون العقوبات”.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع تهم “إساءة استعمال أموال شركة وطنية، واستعمال السلطة المخولة استعمالاً يتعارض ومصالح الشركة الاقتصادية، طبقاً للمواد 688 الفقرتين 3-4 من مدونة التجارة”.
ووجهت للمتهم الثامن تهم “استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، طبقاً للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات”.
أما المتهمان التاسع والثاني عشر فقد وجهت لهما تهم “تبديد ممتلكات الدولة العقارية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها، وذلك طبقاً للمواد 10-13 -14 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 53-54-164-167-169 من قانون العقوبات”.
ووجهت للمتهم العاشر تهم “استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع، وذلك طبقاً للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد”.
واتهمت النيابة المتهم الحادي عشر بـ”إخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع، وإعاقة سير العدالة، وذلك طبقاً للمواد 16-17-18 من قانون مكافحة الفساد”.
أما المتهم الثالث عشر فقد وجهت له تهم المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية، والاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين، وذلك طبقاً للمواد 53-54-164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 و10 من قانون مكافحة الفساد”.
وأعلن قطب مكافحة الفساد في بيان اطلعت “القدس العربي” على نصه أمس “أن التقديرات الأولية كشفت عن تجميد أموال تجاوزت حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 ملياراً منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم (يفهم أنه الرئيس السابق)، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية، بناء على ذلك”.
وشمل قرار المتابعة القضائية كلاً من محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق، ويحيى ولد حدمين رئيس وزراء سابق، ومحمد سالم ولد البشير رئيس وزراء سابق، ومحمد عبد الله ولد أداعه وزير سابق، والطالب ولد عبدي فال وزير سابق، وحسن ولد أعل وزير سابق، والمختار ولد اجاي وزير مالية سابق، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال وزير سابق، ومحمد ولد الداف، ومحمد ولد أمصبوع صهر الرئيس السابق، ومحمد الأمين بوبات، ومحمد الأمين آلكاي، ومحيي الدين محمد السالك أبوه.
وقد أحال قطب مكافحة الفساد في النيابة العامة المتهمين المذكورين أعلاه إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد مع طلب فتح تحقيق قضائي في الوقائع مع المتهمين، وكل فاعل محتمل، وإصدار أمر بالقبض في حق المتهم التاسع (محمد الداف الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة، ويوجد حالياً في إسبانيا).
وأكدت النيابة “أنه تقديراً للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي المحددة مسطرياً بدقة، طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة، كما قررت حفظ الدعوى عن مشتبه بهم، لأسباب مختلفة منها عدم كفاية الأدلة، وغياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع، وعدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية”.
وأكدت النيابة أنه “سيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقاً للقانون”، كما أكدت “أنها ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال”.
وأحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء الماضي، إلى النيابة العامة المعنية بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.
وشملت عمليات البحث الابتدائي، وفقاً لبيان النيابة العامة، تعقب وجمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق، والاستماع لعشرات الأشخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في نواكشوط ونواذيبو والترارزة وإينشري، فضلاً عن جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رسمية، ومكاتب مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية.
وقد كشفت نتائج البحث، حسب النيابة، عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة، كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم ألحقت إضراراً بالمجتمع، وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.
وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن، حسب تعبير البيان
