قال الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال أنه بقي الكثير مما يجب إنجازه، منبها إلى وجوب تدارك النواقص وتسريع وتيرة الإنجاز لكي يتحقق ما التزم به فخامة رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني من توفير العيش الكريم وتلبية الحاجيات وتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الحكم الرشيد التي تشكل أهدافا مسطرة في برنامج رئيس الجمهورية ومنزلة في الإعلان العام لسياسة الحكومة وفي الاستراتيجيات القطاعية فضلا عن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأكد الوزير الأول أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتنشيط الإدارة كإدارة أهداف ونتائج وابتكار واحترامها للمبادئ المعروفة وللقوانين والمساطر، والتحلي بالمسؤولية والانضباط والاستعانة بالتقنيات الجديدة التي توفر إمكانات هائلة في مجال العمل والتنسيق والتوثيق باعتبارهما أمثل وسيلتين لتقليص الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة الالتزام كذلك بما هو وارد في رسالة تكليف الرئيس للوزير الأول ورسائل تكليف الوزراء، وعلى ضرورة وضع خطط عملية لتنفيذ كافة تعهدات رئيس الجمهورية معززة بمؤشرات وآجال تكون هي أساس المتابعة والتقييم المستمر.
وأكد على ضرورة الحضور في وقت الدوام الرسمي واستغلاله لخدمة المواطن الذي هو الغاية الأولى والأخيرة للعمل الإداري، مشددأ على وجوب أن تكون الثقة قائمة بين الإدارة والمواطن.
وأكد على أهمية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى أن يكون رائدا في تحقيق الأهداف المرسومة وعصرنة العمل الإداري والبحث العلمي والابتكار.
