قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن “الحكومة بدأت مساراً تفاوضياً مازال سارياً مع شركة تازيازت موريتانيا التابعة لشركة “كينروس الكندية، لإصلاح كل الاختلالات وفقاً لثلاثة قواعد أساسية، هي: الشفافية وبناء وتثبيت الثقة مع الشركاء، إضافة إلى الشراكة في المعادن وليس بيعها”.
وكان الناطق باسم الحكومة يرد ضمنياً على تصريحات أخيرة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، دافع فيها عن تسيير نظامه للشراكة مع شركة تازيازت/كينروس المستثمرة في الذهب، منتقداً تعامل حكومة الرئيس الغزواني مع هذا الملف.
وحول اتفاقية تازيازت، أكد الوزير داهي أن “الحكومة راجعت حصتها من المبيعات في شركة تازيازت من 3% إلى 6% مع إعفاء الشركة لديون على الدولة تصل إلى 72 مليون دولار، مستحقة كضرائب على الدولة للشركة عن المحروقات”.
واستعرض الوزير تاريخ منجم تازيازت منذ إنشائه سنة 2007 وحتى الآن، مروراً بعملية بيع المنجم سنة 2010 (خلال حكم الرئيس السابق) التي قال عنها: “لم يدخل خزينة الدولة منها دولار واحد”، مبرزاً أنه “تحدث بالأرقام والوقائع ليترك بعد ذلك الحكم للرأي العام حول نية من يريد الإصلاح ومن يسعى للفساد في هذا المجال”.
وضمن ما فسره الجميع بأنه رد على الرئيس السابق، تحدث الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية عند قضية بيع منجم فديرك (شمال البلاد) وهو منجم تبلغ طاقته الكاملة 53 مليون طن من الحديد، فأكد أن “عملية بيعه تمت قبيل الانتخابات الرئاسية 2019 لأسرة أسترالية أسست شركة في أيام معدودات برأس مال لا يتعدى 3000 دولار، مقابل دفع 6 دولارات لشركة “اسنيم” عن كل طن.
وأكد أن “الحكومة راجعت اتفاقية بيع هذا المنجم (خلال حكم الرئيس السابق) الذي ينتج حالياً ثلاثة ملايين طن سنوياً، وهو ما جعل الخزانة العامة تحصل منه على 420 مليون دولار، بينما كانت ستحصل على 18 مليون دولار فقط، لو لم تتم مراجعة الاتفاقية
