.jpg)
عبر حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية (تواصل) ، اليوم الجمعة، عن رفضه لمشروع قانون “حماية الرموز الوطنية”، واصفا إياه بالخطير.
الحزب قال في بيان إنه يتابع من خلال فريقه البرلماني “محاولات الحكومة وفريقها البرلماني تمرير المشروع الخطير خلال عطلة العيد”، وفق نص البيان.
وناشد الحزب القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني “أن تتجاوز خلافاتها وتبايناتها فتتحد في موقف وطني يحمي الحريات ويسقط هذا القانون الخطير”، وفق تعبير البيان.
وقال الحزب إنه يستغرب “الانفراد بإصدار مشاريع قوانين تتعلق بقضايا جوهرية دون تشاور وطني واسع”، مضيفا و”خصوصا في ظل مطالبات من طيف وطني كبير بضرورة تنظيم حوار وطني شامل”.
وتعهد الحزب المعارض ذو الميول الإسلامية، بعمل “ما يستطيع داخل البرلمان وخارجه لحماية المكتسبات الوطنية في مجال الحريات.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) قد ناقشت أمس الخميس، مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”.
وأثار قانون حماية الرموز الوطنية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعتبره معارضون توجها من الحكومة للحد من الحريات.
الحكومة قالت إن هذا القانون يأتي ”لسد الثغرات تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.
وسيعرض القانون المذكور الأسبوع القادم على النواب في جلسة علنية للتصويت عليه.
بإسقاط القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني
قانون “حماية الرموز” القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني يرفض قانون “حماية الرموز” ويصفه “بالخطير”
عبر حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية (تواصل) ، اليوم الجمعة، عن رفضه لمشروع قانون “حماية الرموز الوطنية”، واصفا إياه بالخطير.
الحزب قال في بيان إنه يتابع من خلال فريقه البرلماني “محاولات الحكومة وفريقها البرلماني تمرير المشروع الخطير خلال عطلة العيد”، وفق نص البيان.
وناشد الحزب القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني “أن تتجاوز خلافاتها وتبايناتها فتتحد في موقف وطني يحمي الحريات ويسقط هذا القانون الخطير”، وفق تعبير البيان.
وقال الحزب إنه يستغرب “الانفراد بإصدار مشاريع قوانين تتعلق بقضايا جوهرية دون تشاور وطني واسع”، مضيفا و”خصوصا في ظل مطالبات من طيف وطني كبير بضرورة تنظيم حوار وطني شامل”.
وتعهد الحزب المعارض ذو الميول الإسلامية، بعمل “ما يستطيع داخل البرلمان وخارجه لحماية المكتسبات الوطنية في مجال الحريات.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) قد ناقشت أمس الخميس، مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”.
وأثار قانون حماية الرموز الوطنية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعتبره معارضون توجها من الحكومة للحد من الحريات.
الحكومة قالت إن هذا القانون يأتي ”لسد الثغرات تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.
وسيعرض القانون المذكور الأسبوع القادم على النواب في جلسة علنية للتصويت عليه.
