قطار التنمية الذى انطلق فى موريتانيا منذ سنتين لم يتوقف حتى فى ظل تلك الظروف الاستثنائة ، عاكسًا عزم الريئس غزواني الصلب على استكمال مسيرة النماء والتقدم .

كشف تقريرأعده اعلاميون في" موقع الاعلامي"  أنه على مدارسنوات  عديدة  عانى الكثير من الموريتانيين من الاهمال والتهميش والنسيان ما أوقع آلاف الأسر فى براثن الفقر المتقع ، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن في  اعرشة او فى منازل من الطين متهالكة أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التي بموجبها استفادت آلاف الاسر الفقيرة من الضمان الاجتماعي وهذا حلم لم يراود هؤلاء وبناء مساكن للمواطنين الاكثر احتياجا وزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 100.100  فضلا عن تحديد رواتب لمرضي الفشل الكلوي ومساعدات نقدية وعينة لكل محتاج والتكفل بالنساء الحوامل وجرحي حوادث  السير, وتمويل آلاف المشاريع للشباب في دميع القري والمدن , والشروع  في “تطوير مدن و القرى الأكثر فقرًا” ضمن مبادرة “تعهداتي ” التى أطلقها الريئس في برنامجه الانتخابي التي تركز علي المدن والقري المهمشة والاكثر احتياجا..للتنمية المستدامة

. وتم تحديد المدن والقرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.

علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتمويل المشروعات الصغير والمتوسطة لساطنة القري والمدن..

منجزات المرحلة الأولى

وتستهدف تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما فى عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب ، وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الرى من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة. وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، فضلًا عن توسيع الضمان الاجتماعى ,وخفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

ويساهم ذلك فى توفير فرص العمل لأبناء الكجن الداخلية ، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المدن الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين الولايات ، وجعل الريف الموريتاني جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدى إلى خفض تكلفتها، وانشاء مصانع للالبان واللحوم حيث يتم يمكن تصديرها الي الخارج, وتوزيعها بطريقة صحية

حتي تساهم فى النهوض بمستوى معيشة المواطنين,هذا ما تعكف عليه الحكومة طبقا لتعلمات ريئس الجمهورية حتي بلوغ الهدف مهما بلغت التحديات والعراقيل، ومبينًا قدرة الدولة الموريتانية على الإنجاز وتجاوز الصعوبات مهما كان نوعها.

تقرير: الياس محمد.