.jpg)
في السنتين الماضيتين ، عانى المواطن الموريتاني من إهمالا وتهميشا ما أوقع آلاف الأسر فى براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن فى منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لـ “تطوير القري لأكثر فقرًا” ضمن مبادرة تعهداتي الرئاسية ” التى أطلقها في جملته الانتخابية وتعهد من خلالها بالرفع من مستوي العيش الكريم لكل الموريتانيين ,.
وكشفت دراسة قام بها "موقع الاعلامي"أن الكثير من قري الربف الموريتاني التي عانت طالها النسيان والحرمان والفقر والتهميش من نطام العشرية المدمر استفادت من برنامج تعهداتي..
وتابعت الدراسة يتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.
ولفتت الدراسة، إلى أنه يأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الريف ، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الدراسة أنه علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
وتقوم المبادرة على نمط الشراكة بين القطاع الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
شهدت المرحلة الأولى من المشروع التى انطلقت فى يناير 2020، رفع كفاءة حوالى من 180إلى 200قرية على مستوى البلد، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن ادارة الإحصاء، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالى 756 ألف أسرة.
ويساهم ذلك فى توفير فرص العمل لأبناء الريف ، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى العاصمة ، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين الولايات ، وجعل الريف جاذبًا للاستثمارات كإقامة وخاصة في المناطق الزراعية , بما يؤدى إلى خفض تكلفتها،.
الاعلامي
