بغداد :كشف إعلام مجلس القضاء العراقي، أمس الأحد، اعترافات المتهم سامي جاسم الجبوري، الملقب بـ”حجي حامد”، الذي شغل عدّة مناصب في تنظيم “الدولة الإسلامية”، من بينها “والي بيت المال”، وآخرها نائب زعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي”. وحسب الاعترافات، فإن إيرادات التنظيم من النفط كانت مليارا وربع مليار دولار سنويا. ووفق إعلام “القضاء”، فإن الجبوري عراقي الجنسية من قرية الشرقاط في صلاح الدين، تخرج من إعدادية صناعة الشرقاط، من مواليد عام 1974 يكّنيه التنظيم بـ”حجي حامد” أو “أبو آسيا”، انضم لما يسمى “حركة التوحيد والجهاد” منذ 2004، ليتدرج في حركات متطرفة عدة آخرها تنظيم “الدولة”، ترأس أهم مؤسسات ودواوين التنظيم في العراق وسوريا، وأدار موازناته المالية. وجاء في نصّ اعترافات الجبوري، أمام قاضي التحقيق: “بعد حصول الفراغ الأمني جراء أحداث عام 2003 جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الثقيلة من المعسكرات، وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها، وفي عام 2004 عند ظهور ما يقرب لـ12 فصيلا مسلحا تدعو لقتال القوات المشتركة والجيش والشرطة العراقية، اشتركت مع إحداها وكانت تدعى حركة (التوحيد والجهاد) بقيادة (أبو مصعب الزرقاوي)، وزودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة”.
وكشف عن أن “أبو بكر البغدادي أمر بقتلي في عام 2013 كوني اتهمت بالعمل لجبهة النصرة بإمرة الجولاني المنشق عن التنظيم، وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام البغدادي، أصدر عفوا بحقي وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى كجابي أموال مع مجموعة من الجباة، وكنا نأخذ الأتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات والتجار والأطباء بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وتم قتل عدد من الميسورين لامتناعهم عن الدفع والبعض الآخر فجرنا داره أو خطفناه هو أو أحد أفراد عائلته، وكانت تصل قيمة أتاوات ولاية نينوى إلى حوالى(500.000 دولار) شهريا يذهب النصف إلى البغدادي، والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى”.
وزاد”عُينت مسؤول الركاز في التنظيم بعد عملية الفتح، ومن هذا الديوان بدأت باستغلال احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار التنظيم وتطويره، حيث يتكون ملاك الركاز من (2500 فرد) موزعين حسب الحقول والمحطات النفطية، إذ يتم استخراج النفط وباقي المشتقات من حقلي (القيارة وعلاس) في القسم العراقي وحقول (التنك وعمر والشولة وصعيوة وكوناكو) في الجانب السوري، وباستخدام الآليات الموجودة أصلا في الحقول لتجهيز الصهاريج النفطية من الخزانات، ويباع النفط العراقي إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يهرب إلى خارج الولاية ليصل إلى دول مجاورة (يتحفظ على ذكرها)، والجزء الأخير يباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولارا) للطن الواحد، حيث أوصلت واردات التنظيم خلال سنتي عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع مليار دولار سنويا تسلم إلى ديوان بيت المال للتصرف بها
