.jpg)
بعد تسلمه زمام الامور في وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الرابي , عكف الوزير سيدي أحمد ولد محمد، علي استراتجية جديدة متطورة .
بالتعاون مع وزارتي الدفاع والإسكان، فقد تم التخطيط ب“أحدث التقنيات المستخدمة فيهذا المجال، مما يمنع التزوير أو المحاكاة وتتميز ورقة المخطط الجديد بأنها تتضمن تلقائياً الإحداثيات الجغرافية للقطعة الأرضية,حيث يمنع المخطط الجديد
من صون الحقوق ويمنع التلاعب أوالتزوير“.والقضاء نهائيا علي العشوا ئيات التي ظلت عائقا في تطور العاصمة انواكشوط. في إطار مساعي الدولة الدؤوبة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات الأساسية باعتبارها حق لكل مواطن، ويتم ذلك وفق استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بمختلف الولايات ، من خلال تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوافر بها كافة الخدمات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن الموريتاني ، واستعادة الشكل الحضاري للدولة ، ويغير وجه الحياة فى موريتانيا الجديدة.
وأوضح التقرير أن المناطق التي تم التعامل معها كما تشمل 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من العاصمة انواكشوط ومدينة انواذيبوا وازويرات وعدل بكرو وتبدغة وكيفة والنعمة وكرو. ومناطق اخري . .
وعلى صعيد المناطق غير المخططة، ذكر التقرير أنه من المقرر أن تنتهي موريتانيا من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2025،
وبالنسبة للأسواق العشوائية، أشار التقرير إلى أن إجمالي عددها يصل إلى 709أسواق، وتشمل 306.3 ألف
هذا وقد استعرض التقرير إشادات دولية بجهود الدولة في التعامل مع المناطق العشوائية، حيث صرح صندوق النقد الدولي بأن الحكومة تتبنى برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً.
و جاء في تقرير أن هناك إرادة موريتانية تبذلها وزارة السكان والعمران والاستصلاح الترابي كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة حراس تفرغ زينة والقضي علي العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير السكن الاجتماعي للفئات الهشة والمتوسطة.
موقع الاعلامي
