.jpg)
هذا ما صرح به امس الناطق باسمها وزير الثقافة، المختار داهي،جحيث اكد تجديد عرض وساطتها وجهودها لتسهيل الأمور وتسوية الخلاف بين جارتيها المغرب والجزائر.
وأكد، في مقابلة مع قناة فرانس 24، أن “موريتانيا تراقب وتلاحظ تطورات الأزمة الجزائرية المغربية وهي مستعدة لتوظيف علاقاتها الجيدة مع البلدين لتسهيل الأمور وتسوية الخلاف”، موضحاً “أن الخلاف الراهن بين الجزائر والرباط سحابة صيف ستنقشع”. وقال: “لا نتمنى حدوث أي تطور سلبي بين الشقيقتين المغرب والجزائر”.
وعن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بينها موريتانيا، أكد الوزير “أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية يحكمه مبدآن هما الانحياز التام المطلق للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وقيام الدولتين؛ وإذا طرأ أمر في هذا الملف فمجاله ونقاشه سيكون طبقاً للمصالح المشتركة وداخل التنظيمات العربية”.
وعن الوضع في ليبيا، قال ولد داهي “إنه وضع تأثر منه الداخل وتأثر منه الجوار الليبي، مشدداً على “أن حل الأزمة الليبية ينبغي أن يكون ديمقراطياً وأن يكون مقبولاً عند جميع الأطراف”.
وحول موقفه من ترشح سيف الإسلام القذافي، أوضح الوزير داهي “أن القضايا اللبيبة الداخلية شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وتحدث في تصريحاته عن ملف الرئيس السابق الموقوف على ذمة التحقيق، فأكد “أن الرئيس السابق ليس معتقلاً لأسباب سياسية، بل لأمور قضائية بحتة”، مشدداً التأكيد على “أن ملف الرئيس السابق ملف منزوع الدسم السياسي تماماً”.
واعتبر أن “تحديد موعد لمحاكمته شأن قضائي بحت ولا يحق للسلطة التنفيذية الحديث بشأنه، لأن موريتانيا دولة مؤسسات ولها دستور يفصل بين السلطات”.
ورد الوزير داهي على سؤال بشأن مساعي حكومة مالي الخاصة بالتعاقد مع مجموعة فاغنر الروسية، فأوضح “أن موريتانيا تتعامل مع مالي بصفتها دولة مستقلة ترسم سياستها الأمنية والدفاعية وفق إرادتها وطبقاً لسيادتها”، لكنه استدرك ليقول “بأن مالي تشترك مع موريتانيا في تنسيق أمني في إطار مجموعة دول الساحل الخمس وهو ما يفرض التشاور بين البلدان الخمسة، حول أية ترتيبات عسكرية جديدة في المنطقة”.
وقال: “إذا تعاونت حكومة مالي مع بلدان أو جيوش نظامية أخرى، فالأمر عادي بالنسبة لموريتانيا، لكن إذا تعلق الأمر باستجلاب قوات غير نظامية للمنطقة، فإن الأمر فيه ما يقال”.
ودافع الوزير ولد داهي عن “قانون حماية رموز الدولة وشرف المواطن”، الذي أثار تصديق البرلمان عليه قبل أيام، جدلاً ساخناً في موريتانيا، مؤكداً “أن القانون جاء لحماية الحريات من موجة الشعبوية ومن شطط الحريات الذي عم شبكة التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “هذا القانون مطلب شعبي لحماية شرف المواطن وهيبة الدولة، وأنا أستغرب موقف المعارضة منه وأعتقد أنه موقف يعود لاعتبارات سياسية محضة
