.jpg)
خلال رده علي الاعفاءات التي حصلت اليوم في مجلس الوزراء قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد، إن ما وقع اليوم من إعفاءات لبعض المسؤولين يتعلق بأمور مشبوهة تم الحديث عنها منذ عدة أسابيع في العقارات، مشيرا إلى أن ذلك هو أبلغ رد على تلك الشبهات.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، أن ارتدادات هذا العقاب ستصل كافة المشاركين في هذه التجاوزات.
وأكد الوزير في رده على سؤال حول إعفاء مسؤولين كبار من طرف مجلس الوزراء، أن الناس تتحدث كثيرا عن الفساد، وحين تنزل الحكومة العقوبات بالمفسدين، يبدؤون في إثارة مثل هذه التساؤلات.
وأضاف “الدولة لا يطلب منها تفسير هذه الأمور، والدستور يعطي رئيس الجمهورية حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية”.
