كشف تقرير اعده "موقع الاعلامي" عن واقع الإدارة الموريتانية ، كشف عن وجود اختلالات كبيرة في عدة وزارات هامة تفشي فيها مفهوم المحسوبية والزبونية، بشكل غير مسبوق حيث تعطي الاولوية لمن ينحدر من جيهة الوزيراومن مسقط رأسه, وكذالك بعض الادارات التي تكاد لا تتعامل الي مع من ينتمي لجيهة المسؤل الاول او اقاربه.وهذه الوزارات هي وزارة التهذيب الوطني.وزارة المياه والصرف الصحي. المواطن الموريتاني، يواجه صعوبات كبيرة في الولوج إلى مرا فق هذه الوزارات بصورة مستمر.ويعاني الامرين من حرامن من حقوقه وممارسة المحسبوبية والزبونية عليه نهارا جهارا. .
هذه الممارسات بعيدة عن معايير الحكامة التي وضعها الدستور على مستوى الخدمات العمومية التي يفترض ان تقدم, للمواطن الموريتاني،جون ان يواجه صعوبات كبيرة في الولوج إلى المرفق العمومي ,فقد غاب مفهوم المصلحة العامة وهي المصلحة المشتركة بين كل فئات الشعب، وهي المصلحة المناقضة لكل ما هو خاص، ذلك أن الناس تختلف مصالحهم الخاصة وتتناقض وتتباين، ويحكمها قانون عبر عنه الشاعر العربي بقوله: "فوائد قوم عند قوم مصائب"، وهو قانون يجعل المصالح الخاصة ينقض بعضها بعضًا، ولا سبيل للتوفيق بينها إلا عن طريق مصالح عامة تحتوي اختلافها وتناقضها، وبتحقيق المصلحة العامة تزول أو تعدل المصالح الخاصة، وبدون ذلك يستحيل تحقق المصلحة العامة، والمصلحة العامة تتعرض للتدمير بأشكال مختلفة، ويكون سبب ذلك محاولة البعض تغليب المصالح الخاصة أو الشخصية على الصالح العام.
