بعد أن امهلت الوزات فترة لصحيح الاخطاء والاستجابة للمطالب الحقوقية للمعلمين والأساتذة,التي تلكأت السلطات المعنية بتحقيقها رغم تعهدات ريئس الجمهورية في هذا المضمار, دخلت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا اليوم الاثنين، في إضراب شامل عن التدريس يستمر لمدة خمسة أيام، وذلك من أجل ”استرداد الحقوق الضائعة“.
واتهمت الهيئة التي تضم كبريات النقابات التعليمية في البلاد وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في البلاد
بالتلكؤ في الاستجابة للمطالب الحقوقية للمعلمين والأساتذة في البلاد.
وقالت الهيئة إن الوزارة لم تف بالتزاماتها السابقة اتجاه المدرسين، وذلك في إطار بعض العلاوات الزهيدة وصرفها في الآجال المحددة.
وتابعت الهيئة ” إن حزمة التعهدات التائهة لم تعد قادرة على ثني المدرسين عن مسار حراكهم، تماما كحال الصيحات المبحوحة التي يطلقها المثبطون من هنا وهناك“.
وجددت الهيئة تمسكها بالحوار، فيما دعت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى المباشرة في تفاوض جدي مع كافة الطيف النقابي بشكل يضمن تلبية المطالب الملحة والمشروعة للمدرسين.
ونددت النقابات ”بالضغوط المخالفة للقانون التي يمارسها هذه الأيام بعض المديرين الجهويين للتهذيب ومفتشي المقاطعات على المدرسين لصدهم عن الإضراب”، وفق نص بيان عن صادر عن الهيئة.
وخلصت النقابات إلى دعوة كافة المدرسين الشرفاء إلى المشاركة الفاعلة في التعبئة والتحسيس لإنجاح الإضراب ”لانتزاع الحقوق“.
ويشارك في الإضراب خمس نقابات هي، النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، والاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وتحالف أساتذة موريتانيا، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي.
