السلطات الموريتانية تبذل جهود كبيرة لتحديد الجهة المتورطة فى عملية اختطاف الموريتانيين الأخيرة .

أعلنت السلطات المالية ليلة البارحة حالة الإستنفار القصوى بالمناطق المحاذية لموريتانيا من أجل الكشف عن مصير المختفين على أراضيها، وتحديد الجهة المتورطة فى العملية الأخيرة.

ووضعت المناطق العسكرية الثانية والثالثة، فى حالة استنفار ، وربطت الاتصال بالقواعد العسكرية الموريتانية المتمركزة على الحدود،  وبوالى الولاية الأولى الشيخ ولد عبد الله ولد أواه الذى كان على اتصال ليلة البارحة بوالى أنيور، وقادة القوات المسلحة المالية العاملة فى الشمال المالى، والسفير المالى بموريتانيا ورئيس الجالية الموريتانية.

وقد تحركت قوات مالية إلى المنطقة، ينما أوفدت نواكشوط إلى منطقة الحادث لتقصى الشائعات المتداولة، والإطلاع على المعلومات التى أبلغ بها أحد أقارب المختفين، بعد تحقيق موسع فتحه الوالى والأجهزة الأمنية معه لمدة ساعة عبر الهاتف، وذلك للإطلاع على تفاصيل المعلومات التى نشرها عبر بعض المجموعات المحلية النشطة داخل الحوض الشرقى.

وتقول مصادر قريبة من والى الولاية الشيخ ولد عبد الله إن السلطات لم تتوصل بما يؤكد أو ينفى الرواية الشعبية المتداولة، لكن السلطات المالية نفت علمها بأي دورية لها بمنطقة العطايه، بينما كانت صريحة فى الإعتراف بالدورية الموجودة عند ربينة الشيخ أحمد، وأطلقت سراح المعتقلين الثلاثة بعد التحقيق معهم من قبل الجيش المالى دون تعذيب أو استفزاز، وهو مايرجح وقوف جهة أخرى خلف الحادث، وذلك لضرب العلاقات الموريتانية المالية.