بعد توتر في العلقات بين البلدين أعلن وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية في باماكو، اليوم الأحد، فتح تحقيق في حوادث استهداف الموريتانيين على الحدود بين البلدين، والتي كادت تسبب أزمة دبلوماسية بين باماكو ونواكشوط.
ويتعلق الأمر بحادثة مقتل سبعة موريتانيين يناير الماضي، واختفاء أكثر من 31 موريتانيا مطلع مارس الجاري، مع حوادث أخرى متفرقة، اتهم الجيش المالي بالوقوف خلفها.
وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية أن الدرك الوطني فتح تحقيقا في الحوادث التي وصفتها النيابة العامة بـ “المؤسفة”، مؤكدة أن الهدف من التحقيق هو “تحديد المسؤوليات”.
وكشف البيان أن عناصر التحقيق الأولي كانت محل “محضر” أحيل من طرف الدرك الوطني إلى العدالة.
وأضاف البيان أن وكيل الجمهورية سيتنقل “قريبا” إلى أماكن الأحداث، وسيكون مصحوبا بطبيب شرعي وفريق من المحققين.
وخلص البيان إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام على مجريات التحقيق أولا بأول
