اقالة سيدي أحمد ولد الرايس من ادارة ميناء انواكشوط

لم تأتي اقالة ولد الرائس من فراغ بل اتت بعد ملاحظات قدمتها المفتشية العامة للدولة بعد تفتيشها الاخير للمناء,الحكومة الجديدة خلال أول اجتماع عادي لها اليوم  اقالت سيدي أحمد ولد الرايس، وعينت خلفا له أحمد ولد محمد سالم.

واتخذت الحكومة قرارها خلال اجتماعها اليوم بالقصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني.

ودخل ولد الرايس في خلاف مبكر مع المفتش العام للدولة الجديد الحسن ولد زين، بعيد تعيين الأخير، وتغيير تبعية المفتشية من الوزارة الأولى إلى الرئاسة.

فقد أرسل ولد الزين فريق تفتيش إلى الميناء بعيد تسلمه مهامه ديسمبر الماضي، لكن مدير الميناء سيدي أحمد ولد الرايس رفض السماح لهم بالدخول، وأبلغهم أن فريقا من المفتشية أدى مهمة في الميناء قبل نحو أربعة أشهر، وأن على المفتشية أن ترسل تقريره للإدارة لإبداء ملاحظاتها عليه، أو على الفريق الجديد أن يأتي بوثيقة تكليف جديدة من أجل استقباله.

وقد غادر فريق التفتيش مبنى الميناء بعد اعتراض المدير على مهمته، ما لم يصله تقرير الفريق السابق، أو وثيقة تكليف للفريق الجديد.

وعاد فريق التفتيش للميناء بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحادثة الأولى، وحمل معه وثيقة تكليف بمهمة جديدة، حيث سمح ولد الرايس له بمباشرة مهامه