اجتازت اللجنة المكلفة بتحضير الحوار السياسي الشامل العقبة التي اعترضتها والمتعلقة بمنهجية عملها، حيث قبلت الهيئة المشرفة على الحوار برئاسة الوزير الأمين العام للرئاسة يحيى الوقف، تولي اللجنة بكامل أعضائها لاتخاذ القرارات بدلاً من توزيع الكبرى إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما مكلفة بموضوعات الحوار والأخرى باقتراح قائمة المشاركين.
وأعلنت أمس في ختام رابع اجتماع تعقده، عن اعتماد أربعة محاور كعناوين رئيسية للحوار، على أن يتم إدراج المواضيع الواردة في الوثائق التي تقدمت بها أطراف الحوار كعناوين فرعية داخل المحاور الكبرى.
وقرر أعضاء اللجنة أن يتصدر ملف الوحدة الوطنية مواضيع الحوار، يليه موضوع المسار الديمقراطي ودولة القانون، على أن يخصص المحور الثالث للحكامة الرشيدة، فيما تقرر أن يكون المحور الرابع والأخير مخصصاً لآليات تنفيذ مخرجات الحوار.وستخصص اللجنة اجتماعها القادم لمناقشة المشاركين في الحوار وآلية تنظيمه، مع تحديد ورشاته، وتخصص كل ورشة على حدة.
وتأتي هذه التطورات، بينما أكد الوزير الأول محمد بلال أمام البرلمان “أن حكومته ستواصل تعزيز مناخ تهدئة المشهد السياسي الذي سنه رئيس الجهورية، سبيلاً للاستفادة الفضلى من كل الخبرات الوطنية والتركيز على الإشكاليات الوطنية ذات الأولوية”.وقال في عرضه لبرنامج الحكومة قبل يومين: “لقد تجسدت إرادة التهدئة في إطلاق الأعمال التمهيدية لتشاور وطني شامل، لا إقصاء فيه لأي فاعل، ولا حظر لأي موضوع، وسيكرس هذا التشاور الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وعلى كرامة المواطنين والمساواة بينهم مهما كلف الثمن”.
ويولي الساسة والكتاب الموريتانيون أهمية كبرى لمسار التشاور السياسي وهم بين مرحب به ومن يرى أنه لا طائل من ورائه.وفي هذا الإطار، اعتبر منسق “نداء الثامن سبتمبر” المعارض أحمد هارون، “أن الحوار لا طائل من ورائه، وأن الشعب لا ينتظر منه أي شيء”.وقال: “إن الحوار قد يؤدي إلى بعض المجاملات والتنازلات الجزئية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لكن إذا كان الهدف من الحوار حل المشاكل الحقيقية لموريتانيا، فإن قسماً كبيراً منها يكفيه قرار من رئيس الجمهورية الذي فوضه المجتمع لاتخاذ القرارات وتحمُّل مسؤوليتها، والقسم الثاني يحتاج إلى رؤية لامعة وفريق قوي وإرادة، وليس شيء من هذا بحاجة إلى حوار”.
وفي مقال آخر، أكد الباحث الهيبة ولد سيدي الخير: ”لا شك أن موريتانيا تعيش أزمة تتجلى على كافة الأصعدة، فالمؤشرات حمراء في غالبها وبخاصة مؤشرات ضعف الحكامة وسوء تدبير الشأن العام، وضبابية الرؤية فيما يتعلق بالهوية الوطنية واللغة الرسمية للمجتمع، فربما نكون البلد الوحيد في العالم الذي لم يحسم هذا الأمر؛ إضافة إلى ارتفاع مستويات التذمر لدي معظم شرائح المجتمع وارتفاع مستوى المطالبات الاجتماعية المتعلقة بالإرث الإنساني، فكل المؤشرات تؤكد وجود اختلالات اجتماعية وأخلاقية تعصف بالمجتمع، كارتفاع نسبة الطلاق والجريمة وتنامي مظاهر الإسراف والهدر”.
وأضاف: “صحيح أن بلادنا تعاني من أزمة، لكنها بالمقابل تملك نقاط قوة ومكاسب يفترض أن يتم تثمينها للمحافظة عليها، فبلدنا مستقر ويملك جيشاً قوياً وله ممارسة ديموقراطية، كما أنه متقدم في مجال الحريات العامة وحرية الإعلام، وله علاقات ممتازة مع كافة جيرانه، ويملك موارد طبيعية مهمة، وموقعاً استراتيجياً مميزاً، وشعبنا متنوع الأعراق والثقافات”.
وفي مقال آخر، أكد الكاتب سعد بوه سالم “أن الرئيس الغزواني مصرّ على انتهاج الشورى أسلوباً ومسلكاً لتحقيق النماء والتقدم، لذا نراه يرمى الكرة في مرمى الفرقاء السياسيين من خلال الدعوة للتشاور؛ وليست هذه الدعوة إلا فرصة سانحة لهم ليثبتوا من خلاله ولاءهم للوطن عن طريق الطرح المتبصر والرؤية الواضحة والتفاعل الإيجابي مع القضايا المطروحة”.
وقال “إن وطننا بحاجة لتضافر الجهود على كافة المستويات في هذا الوقت الحساس، وفي ظل آفاق اقتصادية واعدة، ووضع إقليمي ودولي معقد يملي علينا التحضير الجيد للتعامل مع كل مستجد، بالمرونة اللازمة، وبحس أمني فائق، حتى تتحقق الأهداف وتعم الفائدة ونعبر المرحلة بأمان”.
وعن الحوار، كتب المدون البارز محمد افو مؤكداً “أن التشاور الوطني الذي تمت الدعوة له بعد عامين ونصف من الهدوء السياسي والثقة المتبادلة، لن يكون لغاية سياسية وإنما لتجاوز الملفات العالقة ووضع البلاد على مسار تنموي توافقي بعد نزع فتيل التأزم من الحياة السياسية ووضع المجتمع السياسي في حيز التدافع بدل حيز الصراع”.
وقال: “هذا أول تشاور وطني يتم في ظروف هادئة ولأهداف وطنية شاملة، وهذا أول تشاور وطني مفتوح على كل القضايا الوطنية والقوى السياسية، وهو أول تشاور وطني بلا حسابات ولا تابوهات، كما أنه أول تشاور وطني بأصوات هادئة، وأَول تشاور وطني لا يستهدف التهدئة، أو التبرير، أو الإحراج، أو التمرير”.
وعلق الكاتب السالك ناجم على مجريات التشاور السياسي فقال: “بالفعل، نحن في حاجة ماسة لبناء الجمهورية على أسس سليمة تجنبنا الاختلالات المشاهدة في تسيير الدولة، وفي حاجة كالك لاستشراف للمستقبل ومشاكله القادمة ومحاولة وضع خطط على المدى الطويل”.
وأضاف: “من حقنا أن نرفض حوار أحزاب الحقائب باسمنا، سواء كانت من الأغلبية أو الموالاة، وبدل ذلك، أقترح حواراً يشارك فيه مثقفو البلد في الداخل والخارج بمقترحات مكتوبة للنهوض ببلدنا على المستويين القريب والبعيد، بحيث تجري النقاشات في مجموعات مغلقة بعيداً عن صراخ قصر المؤتمرات، وعن صوتيات مثقفي واتساب”.
