ترأس وزيرالداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء اجتماعا لتدارس ربط كافة مراكز الحالة المدنية بشبكات الإنترنت والاتصالات.
وقد استعرض الاجتماع مختلف الحلول “الناجعة والسريعة لتذليل العقبات المطروحة بواسطة شبكات الإنترنت والاتصالات، وعبر عقد شراكات بين الوكالة الوطنية لسجل الوثائق ومؤسسات الإتصالات المختلفة” بحسب بيان لوزارة الداخلية.
وقد حضر الاجتماع إلى جانب الأمين العام للوزارة، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، عددا من أطر القطاع، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة وسلطة تنظيم الإتصالات واتحادية الخدمات التابعة لاتحاد أرباب العمل ومشروع وارسيب (الشبكة الوطنية للألياف البصرية) وشركات الاتصال الثلاث (ماتل موريتل شنقيتل) وموردي خدمة الإنترنت (الساحل تلكوم، ريم ماتل، سي سي اس
