وقعت بلادنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطة استثمار واتفاقية تمويل لإنشاء مشروع نموذجي ضمن البرنامج الكبير لكهربة المناطق الريفية، الذي يمول مناصفة من طرف الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD.
ويهدف هذا المشروع إلى كهربة 200 قرية ريفية، من أجل ضمان حصول جميع المواطنين الموريتانيين على الكهرباء بحلول عام 2030.
وتبدأ المرحلة التجريبية من هذا البرنامج خلال العام الجاري، وتتعلق بكهربة 10 قرى ذات أولوية، خاصة عواصم البلديات الريفية، بواسطة محطات الطاقة الشمسية المحمولة عبر الحاويات.
وبحسب ما أعلنت الوزارة فإن هذا المشروع التجريبي، سيشكل بداية تنفيذ خطة تحقيق الأهداف المحددة، ومساهمة مهمة وفورية في البرنامج الموسع (PROPEP) .
وقالت الوزارة هذا المشروع سيمكن ما يقرب من 10000 ساكن يعيشون في المناطق الريفية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة، من الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة، وتجربة نموذج مبتكر للطاقة خارج الشبكة لتوجيه وتحديد اختيار سياسة طاقة قابلة للتطبيق، وتوعية السكان والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة بنهج جديد لإنتاج الطاقة
