.jpg)
تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلّف، محمد شياع السوداني، بـ”كبح جماح” الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، من بينها فضيحة الفساد التي تمّ الكشف عن تفاصيلها مؤخرا، في الهيئة العامة للضرائب، والمتمثلة بسرقة 2.5 مليار دولار.
وقال السوداني، في “تدوينة” له، أمس، “لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف: “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ أن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وتأتي تدوينة السوداني على خلفية الكشف عن قضية فساد في “هيئة الضرائب” بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأوضحت هيئة النزاهة، أن، “الهيئة تؤكد أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.
المبالغ المنهوبة تكفي لبناء 4 آلاف مدرسة حديثة… ورئيس الحكومة تعهد بمنع استباحة أموال المواطنين
وأوضحت أنَّ “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”، لافتةَّ إلى أنَّ “كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس (الماضي)”، داعية الوزارة، إلى ضرورة “التحقيق بتسريب كتابها المعنون إلى الهيئة”.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة “أماناتٍ ضريبيَّةٍ” مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) تريليون دينارٍ عراقيٍّ.
وحسب الكتاب، فإن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
من يملك الشركات؟
وكتب الباحث في “سنتشوري إنترناشونل” سجاد جياد، على تويتر “الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟”.
وكشف النائب أحمد الربيعي، أن وزارة المالية أكدت سرقة المبلغ من حساب الضرائب.
وقال، في بيان، إن “وزارة المالية أكدت أن المبالغ المسروقة من حساب الأمانات العائدة لهيئة الضرائب في مصرف الرافدين (حكومي) بلغت (3,7) ترليون دينار”.
وأضاف أن “الوزارة بينت في مخاطبتها لمكتبنا تقريراً مفصلاً بالمبالغ والجهات المسؤولة عن صرف هذه المبالغ”.
وأشار البيان أن “النائب الربيعي ولأغراض رقابية خاطب لأكثر من مرة وزارة المالية لبيان المبالغ المسروقة والجهات التي تقف وراها وإجراءات الوزارة لكشف سراق المال العام”.
وأول أمس، أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، قبول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب اعفاءه من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة، فيما تحدث عن نتائج التحقيق بسرقة نحو 4 تريليونات دينار.
وقال، في “تغريدة” عبر “تويتر”، “وافق رئيس مجلس الوزراء مشكوراً على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.
وأضاف، أن “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 ترليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/ مصرف الرافدين، من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسمياً وإعلامياً”.
وأتم: “لم نخضع لأي ضغط ومساومة تمنعنا عن أداء دورنا في حماية المال العام”.
وصوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، على إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة.
وتوعد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أمس الأحد، بمحاسبة المتورطين في فضحية السرقة.
وقال، في “تغريدة” على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “ما حصل من نهب لأموال الهيئة العامة للضرائب، وسحب مبلغ ( 2.5) مليار دولار من مصرف الرافدين ، لن يمر بسهولة”.
ولفت إلى أن “هناك حسابا قادما لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى”، مشددا على أن “مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة”.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية أنها تابعت التقارير الواردة إليها حول عملية السرقة.
وقالت عضو اللجنة، فيان دخيل، في بيان، إن “اللجنة ستعقد اجتماعاً استثنائياً وعاجلاً، تستدعي فيه وزير المالية وكالةً، المعفى إحسان عبد الجبار ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب، السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة و الجهات المعنية والمسؤولة كافة، وذلك للتحقق من حيثيات ضياع هذا المبلغ الضخم”.
ونوهت إلى أن “اللجنة ستعلن عن نتائج الاستدعاء والاستضافة إلى الرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر في مراقبة إجراءات التحقيق كافة”.
ورغم استشراء الفساد في جميع المؤسسات العراقية، غير أن هذه القضية أثارت موجة من ردود الفعل، خصوصاً إنها تأتي إبان فترة “تصريف الأعمال” لحكومة مصطفى الكاظمي، وتتزامن مع إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وحسب، نائب “رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان” في العراق، المحامي حازم الرديني، فإن مبلغ 2.5 مليار دولار الذي سرق من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين يكفي لبناء 4 آلاف مدرسة حديثة.
وقال، في بيان إن “المواطن العراقي بدأ لا يستوعب حجم السرقات التي تحصل في البلد”، مشيراً إلى أن “هذه الأرقام، لو حولت إلى خدمات، فهذا المبلغ يكفي لبناء أربعة آلاف مدرسة حديثة أو بناء أربعين ألف شقة تضاهي شقق بسماية (مجمع سكني في أطراف بغداد)، أو بناء محطة كهرباء تكفي لتجهيز ثلاث محافظات بدلا من استيرادها من دول الجوار، أو تسديد رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لشهر كامل”.
سرعة اتخاذ إجراءات
وطالب، مجلس القضاء الأعلى والحكومة وهيئة النزاهة، بـ”سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تورط بسرقة هذا المبلغ الضخم والحفاظ على المال العام”، داعياً في الوقت عيّنه إلى “اعلان جميع الإجراءات علنا”.
وأكد أن “المواطن ينتظر الإجراءات التي ستتخذها هذه الجهات وهل ستكون بحجم المبلغ”.
