.jpg)
.قال ان هذه القمة تنعقد وسط الأزمات المتعاقبة في العالم على مدار 3 سنوات مضت، والتي ألقت بظلالها على العالم وتسببت في أعباء أكبر على الدول النامية، ما يهدد مكتسبات هذه الدول التي تحققت خلال الفترة الماضية,
وأكد الريئس محمد ولد الشيخ الغزواني في مداخلته الهامة في قمة "ميثاق التمويل العالمى" بباريس,أن الواقع الجديد يفرض ضرورة التكاتف لتعزيز نظام متعدد الأطراف...
وأكد الرئيس أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ، مضيفًا" موريتانيا تري "
الدول النامية، أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ، التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الأكثر تضررا منها..
ووجه الرئيس الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استضافة هذا المؤتمر المهم الذي يعقد وسط هذه الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم على مدار أكثر من ثلاث سنوات، والتي ألقت بظلالها الكبيرة على العالم، وأعباء أكبر على الدول النامية ذات الاقتصاديات الهشة، والتي يمكن أن تهدد المكتسبات التي نفذتها هذه الدول خلال الفترة الماضية؛.
وشدد الرئيس ، على أن رؤية موريتانيا في تحقيق "النمو الأخضر" ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة، وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفز لها.. مشيرا إلى ان الدولة متجهة الي مجموعة من المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي ذات الوقت يحقق التنمية المستدامة.
وأشار الرئيس إلى الحاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدالته واستدامته، إضافة إلى معالجة التحديات ذات الصلة.
وأضاف أن من بين هذه التأثيرات السلبية: ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، بالإضافة إلى تضاؤل جدوى المعونات التنموية وتعاظم المشروطيات المقترنة بها.وأكنمية المستدامة في مواجهة ظاهرة تغير المناخ.. مشيرا إلى أن مجابهة التغيرات المناخية تعد من أحد الأهداف العالمية،
وشدد الريئس على أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى، مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة، مشددًا على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي؛ لتعزيز تمويل التنمية المستدامة،
