حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من احتمال كبير لتعرض نسبة 16٪ من إجمالي سكان موريتانيا، لنقص غذائي حاد خلال سنة 2023، وذلك بعد أن وصلت هذه النسبة إلى 10% خلال العام الماضي».
وتوقع التقرير الذي تناول حالة المخزونات الغذائية المحلية، وأوضاع السكان التغذوية قي الساحل الإفريقي، أن «تكون نسبة 17٪ من إجمالي السكان الموريتانيين المهددين بنقص الغذاء، قد وصلت لمرحلة «الطوارئ»، وأن تكون نسبة 83٪ من هؤلاء السكان قد وصلت إلى «مرحلة الأزمة».
وأشار التقرير «إلى أن انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في موريتانيا مستمر رغم التوزيع المكاني والزماني الجيد للأمطار الزائد في معظم أنحاء البلاد خلال موسم الأمطار لعام 2022».
كما أشار إلى «أن حالة انعدام الأمن الغذائي تأخذ نطاقاً أكبر مع عوامل مشتركة تشمل التحديات الاقتصادية، وصعوبة الأوضاع المعيشية، وغلاء أسعار الحبوب، إضافة للتغيرات المناخية، والتحديات الزراعية، وندرة المواسم الممطرة، وتحديات الهجرة وغير ذلك».
وكان هطول الأمطار في عام 2022 قد تسبب في فيضانات هائلة في بعض المناطق الموريتانية، مما أثر على المحاصيل الزراعية بشكل كبير.
وتوقع التقرير «اتساعاً في معاناة سكان المناطق المصنفة ضمن دائرة الحد الأدنى للأمن الغذائي، وهي ولايات نواكشوط ونواذيبو وآدرار وانشيري ولعصابه، وذلك خلال أشهر حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2023».
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن عن أزمة تمويل عرقلت، توفيره لمساعدات غذائية طارئة واسعة النطاق في منطقة الساحل، لصالح 11.6 مليون شخص مشمولين بتدخلاته.
وأوضح البرنامج «أن القيود التي فرضتها أزمة التمويل أجبرته على تقديم المساعدة لـ 6.2 ملايين شخص فقط من الأشخاص الأكثر ضعفاً، مع التركيز على اللاجئين، والنازحين حديثاً، وعلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية دون سن الخامسة، وكذا الحوامل، والنساء والفتيات المرضعات».
وقالت مارغوت فاندرفيلدن، المديرة الإقليمية للبرنامج في غرب إفريقيا: «سنكون أمام وضع مأساوي، خلال موسم الجفاف هذا العام، حيث ستحتاج ملايين العائلات لاحتياطيات غذائية كافية حتى موسم الحصاد المقبل الذي يصادف شهر سبتمبر»، مضيفة قولها: «الكثير من العائلات لن تحصل إلا على مساعدات ضئيلة جداً خلال الأشهر الصعبة المقبلة، ويجب أن نتخذ إجراءات فورية لمنع حدوث الكارثة».
ويؤازر برنامج الأغذية العالمي جهود الحكومات المحلية في مواجهة الجوع المتوازي على مستوى منطقة الساحل، مع النزاعات المسلحة ومع أزمة المناخ وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
كلمات مفتاحية
